تذنیب آخر : حول أدلّة الوضع للأعمّ
قد استدلّ الأعمّی باُمور :
منها : التبادر، والمراد منه: أنّ المفهوم من تلک العناوین الجاریة، لیس إلاّ المعنی الإهمالیّ القابل للجری مطلقاً، علی الوجه الذی عرفت تفصیله.
ومنها : عدم صحّة السلب، وصحّة الحمل فی طائفة من المشتقّات، وفی طائفة من الهیئات المقرونة بالموادّ المعیّنة.
وقد مثّلوا للأوّل بأسماء المفعول والآلات والأماکن، فیعلم من ذلک: أنّ الأمر فی الکلّ علیٰ نهج واحد؛ ونسق فارد.
ویمکن التمثیل للثانی بقولنا: «السمّ قاتل» و «السقمونیا مسهل» و «السیف قاطع» وهکذا، فإنّ وحدة الوضع تقتضی کون الهیئة فی الکلّ بالمعنی الواحد.
ودعویٰ : أنّ هذه الاستعمالات لأجل الاُمور الاُخر المذکورة فی محلّها ـ کما مضیٰ تفصیله فی مقدّمات البحثـ غیر قابلة للتصدیق؛ ضرورة أنّ التجزئة والتحلیل فی القضیّة المزبورة، یورث أنّ مفاد المشتقّ لیس التلبّس الفعلیّ، وکانت الفعلیّة فی القضایا الاُخر، مستفادة من القرائن، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 374
ومن هنا یعلم : أنّ الإشکال علیهم : بأنّ قضیّة أنّ المتضایفین متکافئان قوّة وفعلاً، تقتضی صدق «القاتل والمقتول» علیٰ نهج واحد، ولایمکن الالتزام بصدق الثانی دون الأوّل، فی غیر محلّه؛ وذلک لأنّهم قصدوا من ذلک إثبات وحدة الوضع فی جمیع الهیئات، کما اُشیر إلیه. ولأنّ اختلاف الصدق لأجل القرینة، ولیس مستنداً إلیٰ حاقّ اللفظ والوضع، فلاتغفل.
أقول : قد تحرّر منّا سقوط سندیّة التبادر، وعدم صحّة السلب، هذا أوّلاً.
وثانیاً : الدلیل الثانی لیس إلاّ مجرّد استحسان، وإلاّ فلا مانع من دعوی التحاق الموارد التیتکون القضایا فیها ظاهرة فیالأعمّ، بالقضایا الظاهرة فیالأخصّ؛ بانضمام دعویٰ أنّ القرینة قامت فی خصوص تلک القضایا علی الأعمّیة، فلیتدبّر.
ومنها : استدلال الإمام علیه السلام ـ تأسّیاً بالنبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم ـ بقوله تعالیٰ: «لاٰیَنَالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ».
والاستدلال المزبور یتمّ بعد التوجّه إلیٰ مقدّمة: وهی أنّ الخصم دقیق وعالم بأنّ شمول الآیة الکریمة الشریفة لغیره لایضرّ بالخلافة، والمستدلّ عارف بأنّ الطریقة فی الاستدلال علی المسائل الاعتقادیّة، تنحصر بالطریقة الثابتة عند العقلاء؛ والمقبولة لدیهم، فعلیه لابدّ من الالتزام بأنّ مفاد المشتقّ أعمّ، وإلاّ فلا یکفی دعویٰ أنّها ناظرة إلی الظلم فی الزمان الماضی؛ لأنّ للخصم دعوی خلافه.
وهکذا دعوی ظهور القضیّة فی أنّ «الظالم» هو المرتکب للظلم فعلاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 375
فلایشمل المرتکب التائب.
کما لاتکفی دعویٰ : أنّ الخلافة الإسلامیّة من الاُمور المهمّة العظیم شأنها، ولا یلیق بها إلاّ العادل فی جمیع أیّام حیاته؛ ضرورة أنّه أمر خارج عن محیط العقلاء، ومندرج فی مذاق أهل الذوق والعرفان، کما لایکون خفیّاً علیٰ ذوی العقول والبرهان.
وتوهّم : أنّ الإمام علیه السلام یرید إثبات تلبّسهم بالظلم حین التصدّی والتقمّص، غیر تامّ؛ لأنّه إن اُرید من «الظلم» نفس التصدّی فهی مصادرة.
وإن اُرید منه سائر ما صنعوا بأهل البیت علیهم السلام، فهو ـ مضافاً إلیٰ ما سبق غیر موافق للمحکیّ فی القصّة: من إرادة الأمر الآخر؛ وهو عبادتهم الأوثان والأصنام فی العهود السابقة، فیتعیّن أن یقال: بأنّ الاستدلال لایتمّ إلاّ علیٰ مقالة الأعمّی.
أقول أوّلاً : لا مانع من الالتزام بعدم تمامیّة الاستدلال؛ لما أنّه علیه السلام ربّما کان یرید إلزام الخصم. ویشهد لذلک صحّة استدلال الخصم بأنّ «التائب من الذنب کمن لاذنب له» فلایتمّ الاستدلال علی الأعمّی أیضاً.
وثانیاً : لو کان المتبادر هو المعنی الأخصّ، فلایمکن رفع الید عنه بذلک؛ ضرورة أنّ المعرفة بالموضوع له فی اللغات، لاتکون من طریق الروایة والآیات. نعم هذا مؤیّد لقول الأعمّی الثابت بالتبادر فرضاً.
ومنها : أنّه لو کان للأخصّ ، یلزم اختصاص الحدّ فی آیة السرقة ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 376
والجلد فی آیة الزنیٰ بحالهما ، مع أنّ الضرورة قاضیة بالخلاف ، فیعلم أنّه للأعمّ.
وفیه : أنّ مع وجود القرینة القطعیّة، لایمکن استکشاف الموضوع له. هذا مع أنّ مقتضیٰ أنّ المادّة لما یتصرّم هو إرادة الأعمّ، فلا کاشف عن الوضع.
وأعجب من الاستدلال المذکور، استدلال القائلین بالتفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به بهاتین الآیتین!! وقد عرفت: أنّ الهیئة فی الکلّ موضوعة بوضع واحد نوعیّ، فلا مورد له، فلاتخلط.
وقریب من الاستدلال المزبور استدلال الأخصّی بآیة قتل المشرکین، والجواب الجواب.
ومنها: قوله تعالیٰ: «وبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» بناءً علیٰ أنّ المطلّقة الرجعیّة لیست زوجة بحسب الاعتبار، وإن کانت زوجة بحسب الأحکام الشرعیّة، فإطلاق «البعل» علی الأزواج بعد الطلاق ـ مع عدم الإتیان بقرینة تدلّ علی أنّ الجری کان بلحاظ الحالة السابقة ـ دلیل علی الأعمّ.
وفیه : أنّه لو کان الجری بلحاظ الحال، لما کان وجه للقول بأحقّیتهم بردّهن.
هذا، وفی قولهم : «المطلّقة الرجعیّة زوجة» شهادة علی الأخصّ، وإلاّ لما کان وجه للتنزیل، فیعلم منهم خروجها عن العنوان المزبور بمجرّد الطلاق. أو لما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 377
کان وجه لبیان شرطیّة مضیّ العدّة فی حصول البینونة؛ لوضوحه بحسب الوضع واللغة، بل هی لاتخرج أبداً علی الأعمّ، فافهم.
فیعلم من جمیع هذه الاستدلالات الراجعة إلی الاستعمالات وأنحائها المختلفة: أنّ المسألة لاتتّضح بها، بل لابدّ من إقامة الأمر الآخر عقلاً أو نقلاً؛ من قبیل التبادر، والاطراد، علی الوجه الذی مضیٰ منّا تقریبه، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
بقی فی المقام اُمور لا بأس بالإشارة إلیها :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 378