مقدّمة
فی تقسیم الماء ومعناه
قد تعارف بینهم تقسیم الـماء إلـی الـمطلق والـمضاف، وهذا الـتقسیم بلحاظ الأحکام الـمختلفـة الـطارئـة علیـه، ولیس الـمقصود إلاّ ذکر أنّ الـمائعات الـخارجیّـة؛ بین ما هو الـطاهر الـمطهّر کالـماء الـخالـص، وبین ما هو الـطاهر بالـذات، ولیس بمطهّر، کالـماء الـمخلوط بغیره من أجزاء الـمأکولات کالـرقّی والـبطیخ، ومن غیرها کالـتراب ونحوه، وکالـدبس الـمائع والـزیت والـنفط والـعطر وسائر الأعراق الـمتّخذة من الـنباتات، من غیر کونها من الـماء الـمضاف الاصطلاحیّ، مع أنّها أقرب إلـیٰ إطلاق «الـماء» علیها من غیرها ولو مجازاً.
فهذا الـتقسیم ناظر إلـیٰ بیان أمر واقعیّ، من غیر نظر إلـیٰ خصوصیّات الـلّغات، من الـحقیقـة والـمجاز.
ولایلتزم الـمقسِّم بأنّ الإطلاق قید الـماء الـمطهّر، مع أنّه لابدّ منـه فی حصول الـقسمـة حقیقةً.
ولا یلتزم بأنّ الـمضاف هنا هو معنی الإضافـة الـتی هی الـنسبـة، بل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 7
مقصوده معلوم من الـخارج.
ولا یلتزم بأنّ ماء الـبحر والـبئر من الـمضاف أیضاً، فهذا الـتقسیم صحیح مع الـغمض عن هذه الاُمور.
والـعجب، أنّ قوماً توهّموا أنّ الـمقسم هو الـجامع بین الـحقیقـة والـمجاز!! مع أنّـه ممّا لا معنیٰ لـه إلاّ بأن یقال: إنّ لـفظ «الـماء» کما هو موضوع للماء الـخالـص، موضوع للمائع الـقابل للصدق علیـه وعلی الـمضاف؛ إمّا بنحو الـحقیقـة، أو بنحو الـمجاز، أو بنحو الادعاء بأن یکون الـمقسِّم مدّعیاً أنّ الـماء الـمضاف من الـماء حقیقـة؛ وأنّ الـماء لـه أفراد، منها الـخالـص، ومنها الـمخلوط، فعلیـه یکون الـتقسیم صحیحاً، ومستلزماً لـصدق «الـماء» الـمقسمی علی الأقسام بنعت الـحقیقـة علی الـفرضین، أو الـمجاز علی الـفرض الـثانی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 8