الفصل الأوّل فی محتملات عدم مطهّریة ماء البحر

‏‏الفصل الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏فی محتملات عدم مطهّریة ماء البحر‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی مطهّریـة الـماء فی الـجملـة، ولا منع من ادّعاء الـضرورة‏‎ ‎‏علیـه، وعلیـه اتفاق جمیع الـملل، وأمّا کون جمیع أقسامـه مطهّرةً من جمیع‏‎ ‎‏الأحداث والأخباث، من الـضروریّ فی الـدین - کما یظهر من «الـجواهر»‏‎[1]‎‎ ‎‏وهو صریح بعض آخرین‏‎[2]‎‏ - فهو محلّ منع.‏

‏‏وما توهّموه من : أنّ عبداللّٰه بن عمر، وعبداللّٰه بن عمرو بن الـعاص، من‏‎ ‎‏الـقائلین بعدم مطهّریـة ماء الـبحر، وهکذا سعید بن الـمسیّب‏‎[3]‎‏، فهو لـعدم‏‎ ‎‏الـتدبّر فی خصوصیّات کلامهم:‏

‏‏قال الـشیخ فی «الـخلاف»: «مسألـة: یجوز الـتوضّی بماء الـبحر مع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 1 : 62 .
• )) مصباح الفقیه، الطهارة: 6 / السطر 25، دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل: 4، مهذّب الأحکام 1 : 124 .
• )) جواهر الکلام 1 : 62، دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل: 4.
• )) الخلاف 1 : 50، ولاحظ أیضاً: المغنی ، ابن قدامة 1 : 8 ، المحلّیٰ 1 : 359، المجموع 1: 91، سنن الترمذی 1 : 47 .