ردّ توّهم عدم دلالة «الطهور» علی المطهّریة
وتوهّم: أنّـه لـو کان «الـطهور» بمعنی «الـمطهّر» لا یفید أیضاً شیئاً؛ لأنّـه مطهّر من الـقذارات الـعرفیّـة، ولا یعهد من الـنجاسـة والأحداث الـشرعیّـة فی صدر الإسلام، عین ولا أثر، فاسد جدّاً؛ لأنّ قصرها بها یحتاج إلـیٰ دلیل، فلو عدّ فی الإسلام شیء قذراً ولو فی الأعصار الـمتأخّرة، فهو یطهّر بـه کسائر الـموضوعات الـمستحدثـة.
مع أنّ مسألـة الـجنابـة والـنجاسـة الـشرعیّـة بنحو الإجمال، کانتا بین الـمسلمین، کما یأتی ذیل الآیـة الـثانیـة.
فتحصّل: أنّ إطالـة الـکلام فی الـمقام حول کلمـة «الـطهور» من حیث الـمادّة والـهیئـة الـتصوّریـة، ثمّ الـهیئـة الـتصدیقیّـة من الآیـة، ممّا لا حاجـة إلـیـه، وکونُها فی استعمال الـروایات بمعنی الـمطهّر، لا یبلغ إلـیٰ حدّ یورث الاستعمال الـخاصّ فی لـسان الـکتاب، حتّیٰ ینقلب من الـحقیقـة الـلّغویـة إلـی الـحقیقـة الـثانیـة فی محیط الـتشریع، کما قیل بذلک فی کلمـة «الـسهو» فإنّـه کثیراً ما استعمل مقام الـشکّ، بحیث صار حقیقـة فیـه فی محیـط الأخبـار.
هذا، والذی یظهر لی: هو أنّ «الـطهور» صفـة مشبّهـة فیـه من الـمبالـغـة، ولا تـتقوّم الـمبالـغـة بالـتزاید والـتفاضل الـواقعیّ، بل هی فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 24
موقف الـدعویٰ تکون مبالـغـة، وإلاّ فهو الـوصف، ولذلک یشکل حکمـه؛ لاحتمال کونـه کذباً جائزاً، والـتفصیل یطلب من مقام آخر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 25