الفصل الثالث فی عدم مطهّریة المضاف وسائر المائعات

‏‏الفصل الثالث‏

‏‏ ‏

‏‏فی عدم مطهّریة المضاف وسائر المائعات‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة عندنا فی عدم مطهّریـة الـمیاه الـمضافـة والـمائعات طرّاً‏‎ ‎‏للحدث، وقد خالـف من مخالـفینا الأصمّ وابن أبی لـیلیٰ، فقالا بجواز‏‎ ‎‏الـتوضّی بمطلق الـمائعات‏‎[1]‎‏، ولعلّهما لا یقولان بـه فی الـحدث الأکبر، فتصحّ‏‎ ‎‏دعوی اتفاق الـمسلمین علیٰ عدم مطهّریتـه للحدث الأکبر، ومن أصحابنا‏‎ ‎‏الـصدوق، فجوّز الـوضوء بماء الـورد‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وقال أبوحنیفـة بجواز الـتوضّی بنبیذ الـتمر إذا کان مطبوخاً، عند عدم‏‎ ‎‏الـماء، وهو قول أبی یوسف‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقال محمّد: «یتوضّأ بـه ولا یتیمّم»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وقال الأوزاعیّ: «یجوز الـتوضّی بسائر الأنبذة»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فهؤلاء الـمخالـفون، لـم ینکروا حصر الـمطهّریـة بالـماء مع وجوده،‏‎ ‎‏نعم قالـوا بالـترتیب، کما قلنا بـه.‏

‏‏نعم، إنّا لا نقول بمطهّریتها مطلقاً، وهم یقولون بها حال الـضرورة، ولعلّـه‏‎ ‎‏هو قول ابن عقیل منّا أیضاً، فإنّـه - علیٰ ما روی عنـه - قال: «فلا یجوز استعمال‏‎ ‎‏الـمضاف عند وجود غیره، وجاز فی حال الـضرورة عند عدم غیره»‏‎[8]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏والذی یظهر لنا:‏‏ أنّ سائر الـمائعات لـیست مطهّرة لـلأحداث؛ لا فی‏‎ ‎‏عَرْض الـماء الـمطلق، ولا فی عرض الـتراب، ولا بینهما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 1 : 55، المجموع 1 : 93 / السطر2 .
• )) الهدایة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 48 / السطر12 .
• )) لاحظ الخلاف 1 : 55 .
• )) مفاتیح الشرائع 1 : 47 .
• )) الخلاف 1 : 56، اُنظر المبسوط، السرخسی 1 : 88 / السطر12 .
• )) الخلاف 1 : 56 ، المبسوط ، السرخسی 1 : 88 / السطر11 ، المجموع 1 : 93 / السطر15.
• )) الخلاف 1 : 56، المجموع 1 : 93 / السطر19، المبسوط، السرخسی: 89 / السطر1 .
• )) لاحظ مختلف الشیعة : 10 / السطر26 .