الفصل الرابع فی الآیات المستدلّ بها علیٰ أنّ الماء المضاف وسائر المائعات، لیست من المطهّرات

‏‏الفصل الرابع‏

‏‏ ‏

‏‏فی الآیات المستدلّ بها علیٰ أنّ الماء المضاف‏

‏‏ ‏

‏‏وسائر المائعات، لیست من المطهّرات‏

‏‏ ‏

‏‏منها قولـه تعالـیٰ : ‏‏«‏‏وَأنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورَاً‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقولـه تعالـیٰ : ‏‏«‏‏وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏بتقریب:‏‏ أنّهما فی مقام الامتنان، علیٰ ما صُرّحِ بـه فی الآیـة الاُولیٰ‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏وقضیّـة الامتنان ذلک.‏

‏‏وفیـه ما لا یخفیٰ؛ لأنّ مقتضی الامتنان هو الـتوسعـة، لا الـتضییق،‏‎ ‎‏وعدم ذکر سائر الـمائعات لأغراض اُخر.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ إنّـه منّ علینا فی جعل الـمطهّریـة، لا فی جعلها فی‏‎ ‎‏الـماء؛ فإنّـه امتنان علی الـماء لا علینا، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‏الاستدلال بآیة التیمّم علیٰ عدم مطهّریة المائعات وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها:‏‏ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدَاً طَیِّبَاً‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وکیفیّـة الاستدلال بـه حتّیٰ یتمّ جمیع الـمدّعیٰ؛ هو أنّ الـصدر یقضی‏‎ ‎
‏‎

‎‏بأنّ ما لیس بماء، لا دخالـة لـه فی انتقال الـحکم من الـطهارة الـمائیّـة إلـی‏‎ ‎‏الـترابیـة، وکلمـة «الـفاء» تدلّ علیٰ أنّ الـتوضّی بسائر الـمائعات - فی طول‏‎ ‎‏الـماء الـمطلق - غیر جائز، والـهیئـة فی الـذیل تقضی بالـتعینیّـة، فکون مائع‏‎ ‎‏فی عَرْض الـتیمّم مطهِّراً، ممنوع بها أیضاً، فبها یثبت أنّ سائر الـمائعات لـیس‏‎ ‎‏مطهِّراً؛ لا فیعَرْض المیاه، ولا فی طولها، ولا فی عرض الـتیمّم، ولا فی طوله.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ هذه الآیـة بصدد بیان وظیفـة الـمکلّفین فی هذه‏‎ ‎‏الـواقعـة، فجعلها الـماء والـتراب طهورین لا غیرهما، یشهد علیٰ أنّ الـغیر‏‎ ‎‏لـیس مطهّراً، وإلاّ لـکان علیـه الـبیان الـتامّ بحدودها.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ ضرورة أنّ الـنکرة فی سیاق الـنفی، لـیست من‏‎ ‎‏أداة الـعموم، فلعلّ الآیـة ناظرة فی مقام آخر، کما هو الـظاهر، فتکون دالّـة‏‎ ‎‏علیٰ أنّ من کان علیٰ سفر وکذا وکذا، فلم یجد الـماء - أی ما یطهِّره - فعلیـه‏‎ ‎‏الـتراب، فذکر الـماء لأنّـه من مصادیق الـمطهِّر عنده ومن أوضح الـمصادیق،‏‎ ‎‏فلا شهادة لـها علیٰ أنّ الـماء الـمضاف لـیس مطهِّراً.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّها فی مقام قیود انتقال الـحکم من الـمائیّـة إلـی‏‎ ‎‏الـترابیّـة، لا فی مقام بیان ذات الـقیود وحدودها.‏

‏‏نعم، ظاهر کلمـة «الـفاء» نفی الـواسطـة بین الـماء والـتراب، فدعویٰ‏‎ ‎‏أنّـه إن لم یجد الـماء فلیتوضّأ بالـمضاف، وإذا لـم یجد الـمضاف فلیتیمّم‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏مسموعـة جدّاً؛ لاقتضاء «الـفاء» ولذلک لـو ورد جواز الـتوضّی بماء الـورد،‏‎ ‎‏فإنّـه لایری الـتعارض بینـه وبین الآیـة الـشریفـة، بخلاف الـفرض الـثانی،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فإنّـه یعارضها قطعاً.‏

‏‏وأمّا نفی کونها مطهّراً فی عَرْض الـتیمّم بها، ففی غایـة الـسقوط؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـهیئـة فیها لا تدعو إلاّ إلـی الـمادّة، وکونُها واجباً تعیینیّاً غیریّاً‏‎ ‎‏لـیس من دلالتهما، بل ذلک لاقتضاء الأصل الـعقلائیّ، ولو دلّت علیٰ نفی‏‎ ‎‏مطهّریتها لـکانت هی معارضـة مع ما یدلّ علیٰ مطهّریـة ماء الـورد فرضاً مع‏‎ ‎‏أنّـه لا یعدّ معارضاً ولو بدواً، فما اشتهر بینهم من دلالتها علی الـمدّعیٰ‏‎[6]‎‏، غیر‏‎ ‎‏قابل للتصدیق.‏

‏‏والـعجب من الـفقهاء رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم؛ من تمسّکهم بالـکتاب‏‎ ‎‏من غیر الـمراجعـة إلـیـه!! فنسبوا إلـیـه تعالـیٰ ما لـیس فیـه؛ وهو «وإن لـم‏‎ ‎‏تجدوا»‏‎[7]‎‏ فإنّ الآیـة فی الـمسألـة ما ذکرناها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الفرقان (25) : 48 .
• )) الأنفال (8) : 11 .
• )) جامع المقاصد 1 : 123 .
• )) النساء (4) : 43 .
• )) لاحظ مصباح الفقیه، الطهارة: 54 / السطر22 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 5، مدارک الأحکام 1 : 110، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 29.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 30 .