الفصل‌الخامس فی المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم المدّعیٰ

‏‏الفصل الخامس‏

‏‏ ‏

‏‏فی المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم المدّعیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏وهی علیٰ طائفتین:‏

‏‏الطائفة الاُولیٰ:‏‏ ما تضمّن جملةً تدلّ علیٰ حصر الـمطهّر فی الـماء‏‎ ‎‏والـتراب، مثل روایـة أبی بصیر الـمرویّـة فی «الـتهذیب» عن‏‎ ‎‏أبیعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: عن الـرجل یکون معـه الـلّبن، أیتوضّأ منـه لـلصلاة؟‏

‏
‏‎

‎‏قـال: ‏‏«لا، إنّما هـو المـاء والصعید»‏‎[1]‎‏ وفی بعـض نسـخ «الـوسائل»:‏‎ ‎‏«أو الصعید».‏

‏‏ویشکل الاعتماد علیها؛ لما فی سندها من محمّد بن عیسیٰ، مع أنّ تمییز‏‎ ‎‏أبیبصیر هنا مشکل، وإن لایبعد کونه مردّداً بین المرادیّ والأسدیّ، وهما ثقتان.‏

‏‏وروایةِ عبداللّٰه بن الـمغیرة، عن بعض الـصادقین قال: ‏‏«إذا کان الرجل‏‎ ‎‏لایقدر علی الماء، وهو یقدر علی اللّبن، فلا یتوضّأ باللّبن؛ إنّما هو الماء أو‏‎ ‎‏التیمّم...» ‏‏الـحدیث‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی اعتبارها من حیث إرسالـها إشکال، ودعویٰ أنّ الـصادقَین هما‏‎ ‎‏الـصادق والـکاظم ‏‏علیهماالسلام‏‎[3]‎‏ غیر تامّـة؛ لأنّـه من الـمتأخّرین عنهما، والاحتمال‏‎ ‎‏کافٍ لإرسالـها، أو لـکونها فی حکم الإرسال.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ظاهر الـمتن یورث أنّ الـقائل هو الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، ممّا لا یمکن‏‎ ‎‏الـرکون إلـیـه.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما هو الـمعروف فی أصحاب الإجماع، تکون الـروایـة‏‎ ‎‏معتبرة؛ لأنّ الـمرسِل منهم، ولکن فی صحّـة الـبناء إشکال، فالـروایتان - من‏‎ ‎‏حیث الـسند - غیر تامّتین.‏

‏‏ودعویٰ انجبار الـسندین بالـشهرة الـقطعّیـة، بل والإجماعات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـکثیرة، غیر مسموعـة؛ لأنّ الـشهرة الـجابرة هی الـشهرة الـعملیّـة، وهی‏‎ ‎‏هنا غیر ممکن تحصیلها، ومجرّد الـتطابق فی الـفتویٰ وإن کان یکفی فی بعض‏‎ ‎‏الـمسائل، ولکنّـه هنا غیر کافٍ؛ لاحتمال تلقّیهم هذه الـمسألـة من‏‎ ‎‏الـمسلّمات الـتی لا حاجـة فیها إلـی الـروایـة والآیـة؛ فإنّ عموم الابتلاء‏‎ ‎‏بالـماء یوجب وضوح الـمسألـة وأحکامها، خصوصاً مثل هذا الـحکم، فلا‏‎ ‎‏جابر لـمثلهما. هذا کلـه حال سندهما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تهذیب الأحکام 1 : 188 / 540، وسائل الشیعة 1: 201، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب1، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 219 / 628، وسائل الشیعة 1: 201، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحدیث 1 .
• )) لاحظ دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من الجزء الأوّل: 27 .