وجوه اُخر للدلالة علی عدم مطهّریة المائعات

‏‏وجوه اُخر للدلالة علی عدم مطهّریة المائعات‏

‏‏ ‏

‏‏ولک دعویٰ استفادة الـعموم من الإتیان بالـمطهّر الـترابیّ فی عَرْض‏‎ ‎‏الـمطهّر الـمائیّ، فإنّـه لـو کان شیء آخر مطهّراً، لـکان أن یذکر هو، لا ما هو‏‎ ‎‏فی طول الـماء.‏

‏‏ویمکن الاستدلال علی الـمقصود بها بتقریب: أنّ الـتقسیم قاطع‏‎ ‎‏للشرکـة، فإنّ کلمـة ‏‏«أو»‏‏ توجب أنّ ما یتوضّأ بـه بین الـماء والـتراب،‏‎ ‎‏ولاشریک لـهما، ولذلک لـو ورد الـشریک لـهما یعدّ عند الـعرف معارضاً،‏‎ ‎‏فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏أو دعویٰ:‏‏ أنّ کلمـة ‏‏«إنّما»‏‏ هنا للتعلیل، وظاهرها انحصار الـعلّیـة فی‏‎ ‎‏الـماء والـتراب‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏والاستدلال‏‎[2]‎‏ بما فی «الـفقـه الـمنسوب إلـی الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏» من قولـه‏‎ ‎‏بعد ذکر الـمیاه الـمضافـة: ‏‏«وکلّ ذلک لا یجوز استعمالها، إلاّ الماء القُراح، أو‏‎ ‎‏التراب»‏‎[3]‎‏ غیر تامّ؛ لـما حرّرنا فی تعالـیقنا علی الـفائدة الـثانیـة من خاتمـة‏‎ ‎‏«الـمستدرک» من عدم تمامیّـة وجوه حجّیتـه، فلاحظ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 30 .
• )) الحدائق الناضرة 1 : 398 .
• )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 92 .
• )) تعلیقات المؤلّف قدس سره علی المستدرک (مفقودة).