وجوه اُخر للدلالة علی عدم مطهّریة المائعات
ولک دعویٰ استفادة الـعموم من الإتیان بالـمطهّر الـترابیّ فی عَرْض الـمطهّر الـمائیّ، فإنّـه لـو کان شیء آخر مطهّراً، لـکان أن یذکر هو، لا ما هو فی طول الـماء.
ویمکن الاستدلال علی الـمقصود بها بتقریب: أنّ الـتقسیم قاطع للشرکـة، فإنّ کلمـة «أو» توجب أنّ ما یتوضّأ بـه بین الـماء والـتراب، ولاشریک لـهما، ولذلک لـو ورد الـشریک لـهما یعدّ عند الـعرف معارضاً، فلیتدبّر جیّداً.
أو دعویٰ: أنّ کلمـة «إنّما» هنا للتعلیل، وظاهرها انحصار الـعلّیـة فی الـماء والـتراب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 53
وفیه: أنّ الـتعلیل بالأمر الـمتعبّد بـه قبیح، وقد تقرّر لـزوم کون الـعلّـة من الـمرتکزات الـعرفیّـة أو الـمدرکات الـعقلیّـة، وإلاّ فلا یحسن فی الکلام.
والاستدلال بما فی «الـفقـه الـمنسوب إلـی الـرضا علیه السلام» من قولـه بعد ذکر الـمیاه الـمضافـة: «وکلّ ذلک لا یجوز استعمالها، إلاّ الماء القُراح، أو التراب» غیر تامّ؛ لـما حرّرنا فی تعالـیقنا علی الـفائدة الـثانیـة من خاتمـة «الـمستدرک» من عدم تمامیّـة وجوه حجّیتـه، فلاحظ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 54