الوجه فی عدم مطهّریة المضاف من الحدث

‏‏الوجه فی عدم مطهّریة المضاف من الحدث‏

‏‏ ‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّـه بعد اللتیّا والـتی، أنّ قضیّـة الـصناعـة عدم مطهّریـة‏‎ ‎‏غیر الـماء؛ لأنّ الـنسبـة بین الـدلیلین عموم من وجـه، ولا وجـه لـتقدّم‏‎ ‎‏أحدهما علی الآخر، وما أشرنا إلـیـه غیرتامّ هنا، بل ما تعرّض لـعدم مطهّریـة‏‎ ‎‏غیر الـماء بلسانـه، مقدّم علیٰ ما تعرّض لـلأمر بالاغتسال؛ لأنّـه تعرّض‏‎ ‎‏لـحدود موضوع الآخر.‏

‏‏نعم لو قلنا:‏‏ بعدم الـدلیل علیٰ نفی الـمطهّریـة عن غیر الـماء، فالـعمل‏‎ ‎‏بإطلاق الـمادّة جائز، ولکن الـضرورة وبداهـة الـحکم عند الـمشهور‏‎ ‎‏مخالـفـه.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الأوامر الـمتعلقـة بالـغسل وإن کانت أعمّ، ولکن فی‏‎ ‎‏طائفـة من الـروایات ورد الـتقیید بالـماء‏‎[1]‎‏، وهذا دلیل علیٰ أخصّیـة‏‎ ‎‏الـموضوع فی تلک الـمطلقات؛ لأنّ الإتیان بالـقید الـغالـب فی مثل الـمقام،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإذا ثبت الـحکم فی الـجملـة، فیسری إلـیٰ سائر الـمواقف؛ للزوم‏‎ ‎‏خرق الإجماع الـمرکّب، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 1 : 388، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحدیث 3 ومابعده.