کتاب الطهارة

التمسّک بخبر یونس علیٰ مطهّریة ماء الورد من الحدث

‏‏التمسّک بخبر یونس علیٰ مطهّریة ماء الورد من الحدث‏

‏‏ ‏

‏‏والذی هو المهمّ:‏‏ هو أنّـه هل یجوز الـتوضّی بماء الـورد ولو کان مضافاً‏‎ ‎‏أم لا؟‏

‏‏فمقتضیٰ ما عرفت منّا هو الـثانی، وقضیّـة روایـة یونس، عن‏‎ ‎‏أبی الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه: الـرجل یغتسل بماء الـورد، ویتوضّأ بـه للصلاة.‏‎ ‎‏قال: ‏‏«لا بأس بذلک» ‏‏وإطلاقِها هو الأوّل.‏

‏‏ولا یخفیٰ:‏‏ أنّ کونها مستند «الـفقیـه» محلّ منع؛ لأنّ ظاهره تجویز غُسل‏‎ ‎‏الـجنابـة بـه، دون الأغسال الاُخر، بل من الـمحتمل قویّاً أنّ قولـه: «یغتسل»‏‎ ‎‏هو الـغَسل من الـنجاسـة، لا الـحدث، وإلاّ کان ینبغی أن یأتی بکلمـة «أو»‏‎ ‎‏وعلیـه تکون الـروایـة من الأدلّـة علیٰ جواز رفع الـخبث بماء الـورد، وبعد‏‎ ‎‏إلـغاء الـخصوصیّـة وحملـه علیٰ الـمثال، یظهر الـحکم فی سائر الـمیاه‏‎ ‎‏الـمضافـة، ونشیر إلـیها فی الـمبحث الآتی.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق الـروایـة، جواز الـتوضّی بکلّ ما یعدّ ماء الـورد،‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 62
‎‏سواء کان من الـماء الـمطلق أو ماءً مشکوکاً إطلاقـه، أو مضافاً، فالـروایـة‏‎ ‎‏علیٰ خلاف الـقاعدة فی الـفرضین الأخیرین، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏وقد یظهر من بعضٍ اختیار الـصدوق الأوّل ذلک أیضاً، ولکنّـه غیرَ‏‎ ‎‏موجود فی الـکتب الـمعدّة لـنقل فتویٰ الأعلام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 63
‎