تحدید الجهة المبحوث عنها فی المقام

‏‏تحدید الجهة المبحوث عنها فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الـخوض فی الـمسألـة، لابدّ من الإشارة إلـی الـجهـة‏‎ ‎‏الـمبحوث عنها؛ وهو أنّ الـشیء إذا تنجّس، فهل یطهر بمطلق الاصطکاک ولو‏‎ ‎‏بالـجامدات، أو لا یطهر إلاّ بالـمائع، أو الـمضاف، أو الـماء الـمطلق؟‏

‏‏وأمّا الـبحث حول أنّ الـشیء لا ینجس أصلاً، بل الـلاّزم الاجتناب‏‎ ‎‏عن الـنجس بوجوده أینما کان، سواء کان قائماً بنفسـه، أو قائماً بالـغیر عرفاً،‏‎ ‎‏فهو خارج عن هذا الـمقام، وسیأتی الـبحث عنـه فی مباحث الـنجاسات‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والـمخالـف فی تلک الـمسألـة هو الـفیض، حیث توهّم أنّ أجزاء‏‎ ‎‏الـنجس کأجزاء ما لا یؤکل‏‎[2]‎‏، فکما هی مانعـة عن الـصلاة، وإذا زالـت تصحّ‏‎ ‎‏الـصلاة مع الـثوب، کذلک تلک الأجزاء الـنجسـة، ولایعقل حمل الـمتنجّس‏‎ ‎‏علیٰ شیء إلاّ مع وجود الـمنجِّس، والـوساطةُ فی الـثبوت ممّا لا دلیل علیها،‏‎ ‎‏بل الـظاهر من الأدلّـة هی الـوساطـة فی الـعُروض، فإذا زالـت أجزاء‏‎ ‎‏الـنجس فقد طهر الـشیء، وعلیـه یلزم سقوط الاستصحاب والأصل الـمحرّر‏‎ ‎‏سابقاً؛ لأنّـه لا یقین بتنجّس الـشیء، حتّیٰ یشکّ فی زوالـها بالـمضاف وغیره.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لا ینبغی الـخلط بین الـمسألتین، وتلک الـمسألـة تعْرض‏‎ ‎‏لموضوع هذه الـمسألـة؛ وهی أنّـه إذا تنجّس الـشیء بالـسرایـة، فهل یحتاج‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفیٰ:‏‏ أنّـه لا ملازمـة بین کون الـشیء متنجّساً، وکون الـمزیل‏‎ ‎‏أمـراً مخصوصاً، بل یمکن الـجمع بین اختیار تنجّس الـشیء، وإمکانِ تطهیره‏‎ ‎‏بکـلّ شیء.‏

‏‏نعم، فی مثل ما لـو زالـت الأجزاء الـنجسـة بالـهواء والـشمس، فإنّـه‏‎ ‎‏لا یطهّر الـمتنجّس، بل لابدّ من الـقول باعتبار الاصطکاک الـخارجیّ والـمسّ‏‎ ‎‏ولو بالـثوب.‏

‏‏وأمّا الـقول بتنجّس الـشیء، والـقول بإمکان تطهیره بکلّ شیء ولو‏‎ ‎‏بتلک الاُمور الـمشار إلـیها - بل ولو بانعدام تلک الأجزاء - فهو یرجع إلـیٰ إنکار‏‎ ‎‏الـتنجّس الـمقصود فی تلک الـمسألـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 283 وما بعدها .
• )) مفاتیح الشرائع 1 : 77 .