الثانی : فی عدم مطهّریة المضاف وسائر المائعات

‏‏الثانی : فی عدم مطهّریة المضاف وسائر المائعات‏

‏‏ ‏

‏‏الـمنسوب إلـی الـمفید وتلمیذه الـسیّد وجماعـة من معاصری ابن‏‎ ‎‏إدریس، جوازُ الـتطهیر بمطلق الـمائعات‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والـذی یظهر لـی بعد الـتدبّر فی کلام الـسیّد صدراً وذیلاً الـمحکیّ‏‎ ‎‏عن «الـناصریّات» و«شرح الـمسائل الـخلافیّـة» هو أنّـه من الـمخالـفین‏‎ ‎‏فی تلک الـمسألـة، کالـفیض الـکاشانیّ‏‎[2]‎‏، وأنّـه اتخذ الـمسألـة من الـمفید‏‎ ‎‏استاذه، فإنّهما هناواحد، وإفتاؤه بجواز الـتطهیر بالـمسح فی الأجسام‏‎ ‎‏الـصیقلیّـة دون غیرها، لیس إلاّ لأجل عدم قولـه بالـسرایـة، وأنّـه مع کون‏‎ ‎‏الـجسم صقیلاً یتمکّن من إزالـة الأجزاء الـنجسـة دون غیرها؛ لأنّ الأجزاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، إطلاق فتوی ابن أبی عقیل‏‎[3]‎‏، یورث مخالـفتـه طولیّاً لا عَرْضیّاً،‏‎ ‎‏کما مرّ تفصیلـه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 1 : 59 / السطر10، لاحظ الناصریات ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 219 / السطر3.
• )) مفاتیح الشرائع 1 : 77 .
• )) لاحظ مختلف الشیعة : 10 / السطر26 .
• )) تقدّم فی الصفحة 58 ، الفصل السابع .