أدلّة مطهّریة المائعات ونقدها

‏‏أدلّة مطهّریة المائعات ونقدها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه یمکن أن یستدلّ لـهذا الـقول - بعد ما عرفت حال الإجماع‏‎ ‎‏والآیات الـثلاث - بنصوص وإطلاقات.‏

‏‏وقبل الإشارة إلـیهما، لابدّ من الإیماء إلـیٰ نکتـة، وهو أنّ من الـمحتمل‏‎ ‎‏اختیار الـسیّد فی تلک الـمسألـة تنجّسَ الأشیاء وسرایةَ الـنجاسة إلـیها،‏‎ ‎‏واختیاره فی هذه الـمسألـة مطهّریةَ غیر الـمائعات أیضاً، ولنا اختیاره وإن کان‏‎ ‎‏من إحداث الـقول الـثالـث کما مضیٰ سبیلـه.‏

‏‏ولذلک نستدلّ بالآیتین الـسابقتین - أیضاً - لـعموم هذا الـقول، ولا‏‎ ‎‏یتوجّـه إلـیهما الإشکالات الـمتوجّهـة إلـی الآیـة الاُولیٰ، ولا وجـه لـدعویٰ‏‎ ‎‏ورودهما فی الـتطهیر بالـماء فی الاستنجاء، أو الـحدث فقط؛ لأنّ الـروایات‏‎ ‎‏لا توجب حصر الـعموم فی مفادها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فلو فرضنا قصورهما عن إثبات مطهّریـة الـجوامد فی الـجملـة، فلا‏‎ ‎‏شبهـة فی دلالتهما علیٰ مطهّریـة الـمائعات بمقتضی الـصناعـة، فکما مَن تطهَّر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما یأتی من استفادة مطهّریـة الـمیاه الـمطلقـة فقط من‏‎ ‎‏الـروایات، یمکن تقیید الآیـة وتخصیصها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎