الأمر الأوّل : التمسّک بذیل العرف

‏‏الأمر الأوّل : التمسّک بذیل العرف‏

‏‏ ‏

‏‏قد تقرّر فی محلّـه وجوب الاجتناب عن الـقذر والـنجس‏‎[1]‎‏، وهما من‏‎ ‎‏الـعناوین الـعرفیّـة، فکما یجب الاجتناب عن الأعیان الـنجسـة الـقذرة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة، یجب الاجتناب عن ملاقیاتها؛ لـصدق الاسم علیها، فلو وقعت‏‎ ‎‏الـعَذِرة فی إناء من اللبّن، یعدّ الـلّبن قذراً، فیجب الاجتناب عنـه؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فی غیر الـقذرات الـعرفیّـة تحتاج إلـی الـدلیل، فمثل الـکافر‏‎ ‎‏یلحق بالـقذارات الـعرفیّـة، دون ملاقیـه، إلاّ من جهـة لـزوم خرق الإجماع؛‏‎ ‎‏لاستلزامـه الـتفصیل الـذی لا یقول بـه أحد.‏

‏‏وفیـه منع واضح؛ لأنّـه لـیس من الإجماع الـمعتبر بعد وجود‏‎ ‎‏الـنصوص فی الـمسألـة، فبهذا الـبیان یثبت الـسرایـة فی الـجملـة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ معنی الـسرایـة، هو إحداث الـتکلیف الآخر غیر‏‎ ‎‏الـتکلیف الـمتوجّـه أوّلاً بالأصل، کما أنّ معناها لـیس الـسرایـة الـتکوینیّـة،‏‎ ‎‏حتّیٰ یلزم وجود الأجزاء من الـشیء الـملاقیٰ إلـی الـملاقی بالـکسر، ولذلک‏‎ ‎‏لانبالـی بها مطلقاً فتدبّر.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لابدّ من الالتزام بالـسرایـة، حتّیٰ یشمل الـدلیل الـواحد‏‎ ‎‏نجاسـة الـملاقیٰ والـملاقی، فما دام لـم یکن الـلّبن قذراً لا یشملـه الأدلّـة‏‎ ‎‏الـعامّـة، وهذا هو الـنجاسـة الاکتسابیّـة قبال الـذاتیّـة.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّ الـجهـة الـمبحوث عنها أعمّ، ولا یتقوّم بذلک.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الاستدلال بهذا الـوجـه، لا یمکن إلاّ بالالتزام بالـسرایـة‏‎ ‎‏والـنجاسـة الاکتسابیّـة، حتّیٰ تأتی الأدلّـة الـمتکفّلـة لأحکامها هنا، ولکن‏‎ ‎‏نحن فی موقف إثبات وجوب الاجتناب عن ملاقیات الأنجاس وإن لـم تکن‏‎ ‎‏قذرة عرفاً، ولا تکون الـنجاسـة مسریـة، فما یظهر من الـقوم؛ من تقوّم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فی مورد الـسرایـة یکون هذا الـتقریر أیضاً، دلیلاً علیٰ لـزوم‏‎ ‎‏الاجتناب عن الـملاقی؛ بلغ ما بلغ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 156 ـ 158، جواهر الکلام 6 : 89 .
• )) مستدرک الوسائل 2 : 583، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأوانی، الباب 30، الحدیث4.
• )) جواهر الکلام 1 : 322 ، الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 292 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 114 .