ومنها : عدم تنجّس الملاقیٰ سواء علا أم سفل

‏‏ومنها : عدم تنجّس الملاقیٰ سواء علا أم سفل‏

‏‏ ‏

‏‏لو لاقی الـعالـی الـنجس أو بالـعکس، فهل ینجس الـجمیع، أو لا‏‎ ‎‏ینجس مطلقاً، أو یفصّل فینجّس الـسافل فی الأوّل، دون الـعالـی فی الـثانی؟‏‎ ‎‏فیـه وجوه بل أقوال.‏

‏‏والتحقیق:‏‏ عدم الـنجاسـة مطلقاً؛ لـتعدد الـموضوع عرفاً، فإنّ‏‎ ‎‏الـموجود فی الإناء ساکن، والـخارج من فم الإبریق متحرّک، وهما لا یعقل‏‎ ‎‏وحدتهما عرفاً إلاّ فی بعض الـفروض.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر حال الـمتساوی الـسطوح، إذا کانت متعدّدات عرفاً،‏‎ ‎‏وإن کان بینها الاتصال الـضعیف، وحدیث الـسرایـة لا یرجع إلـیٰ کون‏‎ ‎‏الـحکم منوطاً بها، بعد ما عرفت حالـها؛ ضرورة أنّ من الـمحتمل کون‏‎ ‎‏الـوجـه فی الـحکم بالاجتناب عن الـمائع، کونـه واحداً، بخلاف الـجامد،‏‎ ‎‏فإنّـه ینقسم – مع الـرطوبـة - إلـی الـقسمین: الـیابس، والـرطب، فیتعدّد‏‎ ‎‏الـموضوع، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وهکذا یعلم حال الـمضاف الـجاری، فإنّـه لا ینجس بعضـه ببعض إذا‏‎ ‎‏کانت الـمسافـة بعیدة، ولاسیّما بالـنسبـة إلـی الـعالـی، وضرورة الـحکم فی‏‎ ‎‏الـماء الـقلیل تقضی بأنّ الـعالـی لاینجس، ولمّا کانت الـسرایـة من الاُمور‏‎ ‎‏الـسریعـة، لا الـبطیئـة، ولا الـرقیقـة، فیمکن علیها أیضاً دعویٰ طهارة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الالتزام بالـسرایـة بالـمعنی الـمقصود؛ وهو حصول‏‎ ‎‏مصداق الـنجس من دون قیام أجزاء الـنجاسـة بالـملاقیٰ، والالتزامَ بعلّیـة‏‎ ‎‏الـسرایـة، أو اقتضاءِ الـنجاسـة للسرایـة، وکونِ الـحکم منوطاً بها فی الأوّل،‏‎ ‎‏أو کونِ الـقاعدة تقتضی الـنجاسـة عند الـملاقاة إلاّ مع الـدلیل، حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏کون الـمائع الـمردّد بین الـمضاف والـمطلق، أو الـمردّد بین الـقلیل والـکثیر‏‎ ‎‏نجساً، فی حیّز الـمنع، وما یذکر دلیلاً علیها غیر ناهض؛ لـتحمّلـه الاحتمالات‏‎ ‎‏الاُخر، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎