التردّد بین المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة

‏‏التردّد بین المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فی الـفرض الـثالـث، فالـمشهور بین الـمتعرّضین عدم ترتیب‏‎ ‎‏أحکام الـماء الـمطلق، وعدم انفعالـه بملاقاة الـنجس؛ لاحتمال کونـه ماءً‏‎ ‎‏مطلقاً، بعد مفروغیّـة کونـه کثیراً وکرّاً.‏

‏‏نعم، إذا کان قلیلاً ینفعل، إلاّ علیٰ الـقول بعدم انفعال الـقلیل، کما إذا کان‏‎ ‎‏کثیراً مفرطاً لا ینفعل؛ بناءً علیٰ ما مرّ من عدم انفعال الـکثیر الـمضاف.‏

‏‏وقد خالـفهم جماعـة، کالـشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏ وغیره، وقالـوا‏‎ ‎‏بالانفعال‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأنّ قضیّـة الأدلّـة اقتضاء الـنجاسـة للسرایـة عند‏‎ ‎‏الـملاقاة، وإذا شکّ فی وجود الـمانع، تکون تلک الأدلّـة مرجعاً؛ لأصالـة عدم‏‎ ‎‏الـتخصیص.‏

‏
‏‎

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ بناء الـعقلاء علی الاعتناء بالـمقتضی عند الـشکّ فی‏‎ ‎‏الـمانع‏‎[2]‎‏، غیر ثابتـة.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ الالتزام بالـطهارة الـظاهریّـة، لا یورث الـتخصیص،‏‎ ‎‏حتّیٰ یتمسّک بأصالـة عدمـه؛ لأنّ مرتبـة الـحکم الـواقعیّ محفوظـة مع‏‎ ‎‏الـحکم الـظاهریّ، فعلیـه یلزم الـقول بطهارتـه ولو قلنا بصحّـة الـتمسّک‏‎ ‎‏بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 298 و 300 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 51.
• )) مصباح الفقیه ، الطهارة : 75 / السطر22 .