التمسّک باستصحاب العدم الأزلی علی النجاسة وما فیه

‏‏التمسّک باستصحاب العدم الأزلی علی النجاسة وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا طریقاً ثالـثاً؛ وهو أنّ قضیّـة استصحاب الـعدم الأزلیّ،‏‎ ‎‏إحراز دخول الـفرد الـمشتبـه فی أفراد الـعامّ؛ وهو عموم دلیل الانفعال، ولا‏‎ ‎‏یعارضـه استصحاب عدم کونـه مضافاً؛ لـعدم إثباتـه أنّـه ماء‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ بعد الـمنع من جریان الاُصول فی الأعدام الأزلیّـة إلاّ فی صورة،‏‎ ‎‏وما نحن فیـه لـیس منها، والـقائل بجریانـه فیها غافل عن الـشبهـة فی‏‎ ‎‏الـمسألـة، وإلاّ فهی غیر قابلـة لـلاندفاع - أنّـه فی هذه الـمسألـة غیر تامّ؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمائیّـة من الـماهیّات، ولیست من أوصاف الـموضوع کالـقرشیّـة‏‎ ‎‏والـقابلیّـة، فلایمکن أن یقال: «هذا کان غیر ماء» لاحتمال کونـه ماءً، بخلافـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولأنّ الـعامّ الـمشار إلـیـه لـیس عنوان «غیر الـماء ینفعل» لأنّـه قابل‏‎ ‎‏للصدق علی الـمجرّدات وسائر الأشیاء غیر ما یتنجّس أیضاً، فما هو‏‎ ‎‏الـموضوع هو «الـمائع غیر الـماء» وإحراز بعض الـموضوع الـمرکّب‏‎ ‎‏بالـوجدان، وبعضـه بالأصل، لا یوجب إحراز ما هو الـموضوع؛ وهو الـمعنی‏‎ ‎‏الـحرفیّ والـتقیّد الـواقع فی الـکلام.‏

‏‏ولو فرضنا أنّ الـعموم الـمستفاد من الأدلّـة، هو «أنّ غیر الـماء ینفعل»‏‎ ‎‏فلنا دعویٰ أنّ الـموضوع الـمستفاد منها فی مقابلـه هو «أنّ غیر الـمضاد وما‏‎ ‎‏یلحق بـه حکماً، لا ینفعل» فیکون الأصلان متعارضین، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فالحقّ فی المسألة:‏‏ هو عدم انفعال الـمائع الـمردّد، ولا دلیل علیٰ‏‎ ‎‏تمامیّـة قاعدة الـمقتضی والـمانع؛ بأن یقال: إنّ بناء الـعقلاء علیٰ عدم الاعتناء‏‎ ‎‏بالـشکّ فی وجود الـمانع بعد إحراز الـمقتضی، فیحکم بانفعال الـملاقیٰ،‏‎ ‎‏فلاتغفل. هذا کلّـه فی الـشبهات الـموضوعیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 62 .