حکم المائع المردّد عند الشک فی الشبهة الحکمیة

‏‏حکم المائع المردّد عند الشک فی الشبهة الحکمیة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فی الـشبهات الـمفهومیّـة، فجریان الاُصول الـموضوعیّـة‏‎ ‎‏والـحکمیّـة فیها محلّ بحث، والـتفصیل فی الاُصول‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولو سلّمنا جریان الـموضوعیّـة کما هو لـیس ببعید إلاّ فی بعض‏‎ ‎‏الـفروض، ففی جریان الـحکمیّـة هنا إشکال آخر؛ وهو أنّ الـتعبّد بأنّ ما هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو کان مصبّ الاستصحاب الـحکمیّ قضیّـة تعلیقیّـة، وهو «أنّـه کان‏‎ ‎‏إذا یتوضّأ بهذا الـشیء الـخارجیّ، کان وضوؤه صحیحاً» فهو فی حدّ ذاتـه ممّا‏‎ ‎‏لا بأس بـه، إلاّ أنّـه من الـتعلیقیّات الاختراعیّـة، لا الـشرعیّـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـمستصحب قضیّـة منجّزة، وهو «أنّ الـوضوء بـه‏‎ ‎‏کان صحیحاً».‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ استصحاب الـمطهّریـة من الاُصول الـموضوعیّـة؛‏‎ ‎‏لأنّ قضیّـة مرسلـة عبداللّٰه بن الـمغیرة ‏‏«إنّما هو الماء أو التیمّم»‏‎[2]‎‏ هو أنّ‏‎ ‎‏الـمطهّر وما یتوضّأ بـه هو الـماء، فبهذا الأصل یعلم أنّـه الـماء تعبدّاً، وإذا کان‏‎ ‎‏هو الـماء فیندرج فی الـکبری الـشرعیّـة، کما فی الاُصول الـموضوعیّـة،‏‎ ‎‏فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8 : 542 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 219 / 628، وسائل الشیعة 1 : 202، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحدیث 1 .