حکم التردّد فی الشبهة المفهومیة

‏‏حکم التردّد فی الشبهة المفهومیة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الـمائع الـمردّد فی الـشبهـة الـمفهومیّـة، قد یکون معلوماً عدم‏‎ ‎‏إضافتـه، ومشکوکاً مائیّتـه، فإنّـه حینئذٍ تجری الاُصول الـحکمیّـة الـمنجّزة‏‎ ‎‏والـمعلّقـة، ولا یقع الـتعارض بینهما؛ لـعدم اختلاف حکمهما.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الاُصول الـجاریـة فی الـفرض کلّها منجّزة؛ لأنّ ما‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد لایکون معلوماً عدم إضافتـه، فإنّـه حینئذٍ لا تجری الاُصول‏‎ ‎‏الـموضوعیّـة؛ لـعدم إحراز الاتحاد الـمعتبر فی جریانها علیٰ ما تقرّر تقریبـه.‏‎ ‎‏هذا تمام الـکلام فی الـشبهـة الـمفهومیّـة من مفهوم «الـماء».‏

‏‏وأمّا مفهوم «الـمضاف» فلا أثر لـه؛ لـعدم کونـه موضوعاً فی الأدلّـة،‏‎ ‎‏واستصحاب عناوین ذاتیّـة من الـمضاف لا ینفع، فینحصر الأصل بالـحکمیّ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ یلزم الـتعارض بین الـتنجیزیّ والـتعلیقیّ، وقد تقرّر تقدّم الـثانی علی‏‎ ‎‏الأوّل فی محلّـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8 : 554 ، الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 143.