وجه قابلیة المضاف للتطهیر والجواب عنه

‏‏وجه قابلیة المضاف للتطهیر والجواب عنه‏

‏‏ ‏

‏‏وغایـة ما یمکن أن یقال فی الـمقام لـسلب الـقابلیّـة: أنّ الـمطهّر هنا‏‎ ‎‏إمّا هو الانقلاب، فهو لایفید؛ لما تقرّر فی محلّه من اختصاصه - للنصِ ـ بموضع.‏

‏‏وإمّا هو الاستحالـة، فقد مرّ الـکلام فی أنّها لـیست فی مثل الـمقام من‏‎ ‎‏الاستحالـة فی الـصور الـنوعیّـة، ولو کانت یعدّ الـمعاد عین الأوّل فی نظر‏‎ ‎‏الـعرف، ویکون من إعادة الـمعدوم عرفاً.‏

‏‏وإمّا هو الاستهلاک فی الـماء الـمطلق الـمعتصم؛ بأن تلاقی الأجزاء‏‎ ‎‏الـمنتشرة الـمتصغّرة الـکرّ والـجاری، فإذا عادت - فرضاً - یکون طاهراً.‏

‏‏وهذا غیر الـبول الـمنتشر، فإنّـه إذا کان فی الـماء، فلا حکم للشرع‏‎ ‎‏علیـه لما لا یریٰ عرفاً، ولکنّـه لـو عادت أجزاؤه هو، تعدّ «بولاً» وتشملـه‏‎ ‎‏أدلّـة نجاستـه.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ مادام هی فی الـکرّ فلا موضوع حتّیٰ یکون لـه حکم، وتظهر‏‎ ‎‏الـثمرة فی حال الـعود، ولذلک انتشار الأجزاء فی الـهواء والـماء الـکثیر‏‎ ‎‏الـمضاف، مثل انتشارها فی الـمطلق الـکثیر؛ فی انعدام الـموضوع وانسلاب‏‎ ‎‏الـحکم قهراً.‏

‏‏فعلیه یقال:‏‏ بحصول الـطهارة لـتلک الأجزاء بملاقاتها للماء الـمطلق،‏‎ ‎‏بخلاف أجزاء الـبول، فالاستهلاک لـیس من الـمطهّرات کما توهّم، بل‏‎ ‎‏الاستهلاک طریق حصول طهارة الـمضاف، فیکون الـمائع قابلاً لـه بالـضرورة.‏

‏
‏‎

‎‏ویشکل ذلک أیضاً: بأنّ الـمائع الـنجس إن کان غیر مضاف، فهو لـو کان‏‎ ‎‏قابلاً للتطهیر، فکان ینبغی الإشارة إلـیـه فی الـنصوص؛ حتّیٰ لا یلزم‏‎ ‎‏الاختلاف فی الاقتصاد، ولا یلزم الـتبذیر والإسراف؛ فإنّ إهراق الـسمن‏‎ ‎‏والـزیت وإحراقـه، دلیل علیٰ عدم الـقابلیّـة فی نظر الـشرع.‏

‏‏وإن کان مضافاً کالـمرق، فهو أیضاً یهراق حسب الـنصّ‏‎[1]‎‏ والـفتویٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی غیره، فحصول الـطهارة بعد کون جمیع الأجزاء الـظاهریّـة‏‎ ‎‏والـباطنیّـة نجسـة، یتقوّم علی الـقول بإمکان تطهیر الـصابون والـبقولات‏‎ ‎‏الـتی صار باطنها نجساً، وقد منع کثیر منهم عنـه‏‎[3]‎‏؛ لأنّ سرایـة الـنجاسـة‏‎ ‎‏إلـی الـباطن قلیلـة الـمؤونـة، بخلاف الـطهارة؛ فإنّها متقوّمـة بلقاء الـکرّ‏‎ ‎‏والـجاری، دون الـرطوبات الـنافذة.‏

‏‏فالـجزء الـصغیر من الـمضاف لابدّ أن ینقسم، ویکون ذاجهات ستّ،‏‎ ‎‏ولـه الـباطن والـظاهر، وطهارة ظاهره لا تکفی عن باطنـه، فکیف یطهر عقلاً؟!‏

‏‏بل الـعرف یجد من الـنصوص الـمشار إلـیها، عدمَ قابلیّـة الـذائب، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین ما هو الـدسم وغیره، خصوصاً إذا فرضنا انتشار الـزیت فی‏‎ ‎‏الـماء الـحارّ الـمغلیّ.‏

‏‏ولو کان الـمقصود طهارة الـمضاف حال الاستهلاک، فهو مثل الـبول،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من غیر فرق بین الأشیاء الـمستهلک فیـه.‏

‏‏بل لـو کان آنُ استهلاکـه وملاقاتـه واحداً، فلا یشترط کون الـمستهلک‏‎ ‎‏فیـه ماءً کثیراً، أو مضافاً کثیراً، کما فرض الـسیّد فی قطرة الـخمر الـملقاة فی‏‎ ‎‏الـخلّ، وظنّ إمکانـه‏‎[4]‎‏، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الاستبصار 1 : 25 / 62، وسائل الشیعة 1 : 206، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب5، الحدیث 3 .
• )) صراط النجاة، المسألة 113، الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 299 .
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 113 ، فصل فی المطهّرات ، المسألة 16 .
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 134 ، فصل فی المطهّرات ، المسألة 4 .