کتاب الطهارة

التمسّک بالنبویّ وجوابه

التمسّک بالنبویّ وجوابه

‏ ‏

ولو قیل:‏ بأنّ الـنبویّ الـمشهور بین الـفریقین مع استناد الـمجمعین‏‎ ‎‏إلـیـه فهماً - لقصور الـطائفـة الاُولیٰ، ولنقل مثل ابن إدریس: «أنّـه متّفق علیٰ‏‎ ‎‏روایتـه»‏‎[1]‎‏ وللحکایـة عن ابن عقیل: «أنّـه متواتر عن الـصادق، عن‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 122
‏آبائـه ‏‏علیهم السلام‏‏»‏‎[2]‎‏ - منجبر قطعاً سنداً، وظاهره أنّـه الاستثناء الـمتّصل؛ وأنّ‏‎ ‎‏الـموصول هو الـنجس، ویؤیّده روایـة زرارة الـمتعرّضـة لاعتبار‏‎ ‎‏الـنجاسـة‏‎[3]‎‏.‏

قلنا:‏ نعم، إلاّ أنّـه لا یفید الـمطلوب؛ ضرورة أنّ مقتضی الـقواعد فی‏‎ ‎‏الاستثناء عن الـمنفیّ، ثبوت نقیض الـحکم فی الـمستثنیٰ علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـمذکور فی الـمستثنیٰ منـه، فعلیـه لابدّ وأن یصحّ أن یقال بعد جملـة‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ: «فإنّـه ینجّسـه شیء» مع أنّ الأمر لـیس کذلک، بل هو نجس‏‎ ‎‏حسب ما أفتیٰ بـه الـمشهور، فیعلم منـه أنّ الـموصول هو «الـماء» والاستثناء‏‎ ‎‏متّصل فرضاً، ولکن الـفعل بنی علی الـمجهول؛ أی «إلاّ الـماء الـمتغیّر لـونـه‏‎ ‎‏أو ریحـه أو طعمـه، فإنّـه ینجّسـه الـنجس».‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ الـماء الـمتغیّر فی أحد أوصافـه، الـموجب لـتنفّر‏‎ ‎‏الـطباع نوعاً، ینجس بملاقاة الـنجس، کما یکون الـقلیل کذلک، فعلیـه یکون‏‎ ‎‏الـنبویّ غیر مربوط بما نحن فیـه، ولعلّـه فی الـمضمون أخصّ من الأدلّـة‏‎ ‎‏الـمتضمّنـة لاعتصام الـکرّ وغیره، ولا بأس بالالتزام بـه بعد قوّة احتمال‏‎ ‎‏الانجبار، فتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 123

  • )) السرائر 1 : 64 .
  • )) لاحظ مختلف الشیعة : 2 / السطر 19 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 116 ، الهامش 3 .