الجهة الثانیة : فی کفایة التغیّر فی صفة واحدة
بناءً علیٰ نجاسـة الـمتغیّر، أو وجوب الاجتناب عنـه فی الـشرب والـوضوء والـغسل، دون غیـرها، فیکون مطهّراً من الـخبث، وطاهراً فی ذاتـه، فهل ذلک عند تغیّره فی جمیع الـصفات، أو یکفی الـصفـة الـواحدة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 124
کاللّون وغیره؟
ظاهر الـمشهور بل هو الـمجمع علیـه، هی الـثانیـة، وهو قضیّـة الـمآثیر الـکثیرة مـن الـمعتبرات وغیـرها، ولا یعارضهـا الـمطلقات، بـل هـی تؤکّدها.
نعم، قضیّـة صحیحـة حَریز بن عبداللّٰه، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّـه قال: «کلّما غلب الماء علیٰ ریح الجیفة، فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغیّر الماء وتغیّر الطعم، فلا توضّأ منه، ولا تشرب» اشتراط الـجمع بین الـصفـة إجمالاً، وظاهر قولـه «تغیّر الماء» - بقرینـة الـصدر - هو الـتغیّر فی الـریح.
وهذا هو مقتضیٰ روایـة أبی خالـد الـقمّاط: أنّـه سمع أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول فی الـماء یمرّ بـه الـرجل، وهو نقیع فیـه الـمیتـة والـجیفـة.
فقال أبوعبداللّٰه علیه السلام: «إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه، فلا تشرب ولا تتوضّأ منه، وإن لم یتغیّر ریحه وطعمه فاشرب وتوضّأ منه» علیٰ نسخـة «الاستبصار».
وضعف آخر الـسند ینجبر بحمّاد بن عیسیٰ، علیٰ ما هو الـمشهور فیهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 125
ویشهد لـه ما فی مواضع من «فقـه الـرضا» فراجع أبواب هذه الـمسألـة والـبئر، فإنّـه یشهد علیٰ أنّ الـنسخـة عند علیّ بن موسیٰ کانت بـ «الـواو» وجمعاً بین الأحادیث اختار شرطیّـة الـتغیّر من الأوصاف الـثلاثـة.
أقول: قضیّـة بعض نسخ «الـتهذیب» تعویض «الـواو» بـ «أو» فی الـروایـة الاُولیٰ، فتسقط هذه الأحادیث عن الـدلالـة، ویبقیٰ سائرها سلیماً عن الـمعارض، ودعویٰ أنّها «الـواو» ممنوعـة، بل الـظاهر - بقرینـة غیرها ـ هی «أو» أو هی معارضـة بما فی «الـفقـه» فتوهّم الـمعارضـة بین الأخبار وسقوطها، والـرجوع إلـی الاُصول الـعملیّـه، وهی تقضی بطهارة الـماء إلـی الـتغیّر فی جمیع الأوصاف، غیر تامّ.
وممّا یؤیّد هذا الـتوهّم، الـملازمـة الـنوعیّـة بین الـتغیّر بالـطعم والـریح، بل والـثلاثـة، فلو سبق الـتغیّر بأحد الأوصاف، مع الـتعارف علیٰ الـتغیّر بغیره بعد برهـة، فلا یحکم بالـنجاسـة.
وعلیٰ هذا، یمکن دعویٰ أنّ الـروایات جامعـة بین الأوصاف؛ لـتلک الـغلبـة، فیتعیّـن الـقول بکفایـة الـواحد؛ لأنّـه مع الـجمع أیضاً یثبت الـحکم، فلا تعارض.
وإن شئت قلت: یقع الـتعارض بین الـمفهوم والـمنطوق، والـثانی مقدّم، وإلاّ فلا مفهوم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 126