الجهة الثانیة : فی کفایة التغیّر فی صفة واحدة

‏‏الجهة الثانیة : فی کفایة التغیّر فی صفة واحدة‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ نجاسـة الـمتغیّر، أو وجوب الاجتناب عنـه فی الـشرب‏‎ ‎‏والـوضوء والـغسل، دون غیـرها، فیکون مطهّراً من الـخبث، وطاهراً فی‏‎ ‎‏ذاتـه، فهل ذلک عند تغیّره فی جمیع الـصفات، أو یکفی الـصفـة الـواحدة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کاللّون وغیره؟‏

‏‏ظاهر الـمشهور بل هو الـمجمع علیـه، هی الـثانیـة‏‎[1]‎‏، وهو قضیّـة‏‎ ‎‏الـمآثیر الـکثیرة مـن الـمعتبرات وغیـرها‏‎[2]‎‏، ولا یعارضهـا الـمطلقات، بـل‏‎ ‎‏هـی تؤکّدها.‏

‏‏نعم، قضیّـة صحیحـة حَریز بن عبداللّٰه، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ أنّـه قال:‏‎ ‎‏«کلّما غلب الماء علیٰ ریح الجیفة، فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغیّر الماء‏‎ ‎‏وتغیّر الطعم، فلا توضّأ منه، ولا تشرب»‏‎[3]‎‏ اشتراط الـجمع بین الـصفـة‏‎ ‎‏إجمالاً، وظاهر قولـه ‏‏«تغیّر الماء» - ‏‏بقرینـة الـصدر - هو الـتغیّر فی الـریح.‏

‏‏وهذا هو مقتضیٰ روایـة أبی خالـد الـقمّاط: أنّـه سمع أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏یقول فی الـماء یمرّ بـه الـرجل، وهو نقیع فیـه الـمیتـة والـجیفـة.‏

‏‏فقال أبوعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه، فلا تشرب‏‎ ‎‏ولا تتوضّأ منه، وإن لم یتغیّر ریحه وطعمه فاشرب وتوضّأ منه»‏‏ علیٰ نسخـة‏‎ ‎‏«الاستبصار»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وضعف آخر الـسند ینجبر بحمّاد بن عیسیٰ، علیٰ ما هو الـمشهور فیهم.‏

‏
‏‎

‎‏ویشهد لـه ما فی مواضع من «فقـه الـرضا»‏‎[5]‎‏ فراجع أبواب هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة والـبئر، فإنّـه یشهد علیٰ أنّ الـنسخـة عند علیّ بن موسیٰ کانت‏‎ ‎‏بـ «الـواو» وجمعاً بین الأحادیث اختار شرطیّـة الـتغیّر من الأوصاف‏‎ ‎‏الـثلاثـة.‏

‏‏أقول:‏‏ قضیّـة بعض نسخ «الـتهذیب»‏‎[6]‎‏ تعویض «الـواو» بـ «أو» فی‏‎ ‎‏الـروایـة الاُولیٰ، فتسقط هذه الأحادیث عن الـدلالـة، ویبقیٰ سائرها سلیماً‏‎ ‎‏عن الـمعارض، ودعویٰ أنّها «الـواو» ممنوعـة، بل الـظاهر - بقرینـة غیرها ـ‏‎ ‎‏هی «أو» أو هی معارضـة بما فی «الـفقـه» فتوهّم الـمعارضـة بین الأخبار‏‎ ‎‏وسقوطها، والـرجوع إلـی الاُصول الـعملیّـه، وهی تقضی بطهارة الـماء إلـی‏‎ ‎‏الـتغیّر فی جمیع الأوصاف، غیر تامّ.‏

‏‏وممّا یؤیّد هذا الـتوهّم، الـملازمـة الـنوعیّـة بین الـتغیّر بالـطعم‏‎ ‎‏والـریح، بل والـثلاثـة، فلو سبق الـتغیّر بأحد الأوصاف، مع الـتعارف علیٰ‏‎ ‎‏الـتغیّر بغیره بعد برهـة، فلا یحکم بالـنجاسـة.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یمکن دعویٰ أنّ الـروایات جامعـة بین الأوصاف؛ لـتلک‏‎ ‎‏الـغلبـة، فیتعیّـن الـقول بکفایـة الـواحد؛ لأنّـه مع الـجمع أیضاً یثبت‏‎ ‎‏الـحکم، فلا تعارض.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ یقع الـتعارض بین الـمفهوم والـمنطوق، والـثانی مقدّم،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا مفهوم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المعتبر 1 : 40 ، منتهی المطلب 1 : 5 / السطر 3 ، ریاض المسائل 1 : 2 / السطر26.
• )) وسائل الشیعة 1 : 135، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحدیث 9، و137 ـ 141، الباب 3 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 216 / 625، وسائل الشیعة 1 : 137، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحدیث 1 .
• )) الاستبصار 1 : 9 / 10 ، وفیه : «وتوضأ» بدل «وتوضأ منه» ، لاحظ جامع أحادیث الشیعة 2 : 9 / 4 .
• )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام : 91 ـ 92 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 216 / 625 .