کتاب الطهارة

الجهة الخامسة : فی تنجّس جمیع أقسام المیاه بالتغیّر

الجهة الخامسة : فی تنجّس جمیع أقسام المیاه بالتغیّر

‏ ‏

‏مقتضیٰ إطلاق الـنصّ‏‎[1]‎‏ والـفتویٰ‏‎[2]‎‏، وعلیـه دعویٰ الاتفاق‏‎[3]‎‏، عدم‏‎ ‎‏الـفرق بین أقسام الـمیاه، وتوهّم اختصاص الـحکم بغیر الـجاری؛ ظنّاً أنّ‏‎ ‎‏بعضـه یطهّر بعضاً، وهذا معناه عدم تنجّسـه مطلقاً، غیر تامّ.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 131
‏نعم، قد یشکل الـحکم فی بعض الـمیاه؛ وذلک لأنّ قضیّـة الإطلاقات‏‎ ‎‏فی خصوص کلّ ماء، عدم تنجّسـه حتّیٰ بالـتغیّر، وتکون الـنسبـة بینها وبین‏‎ ‎‏الـمطلقات فیما نحن فیـه، عموماً من وجـه، فلو لـم یکن مقیّدات فی خصوص‏‎ ‎‏بعض الـمیاه - کالـبئر، والـکرّ، کما فی صحیحـة محمّد بن إسماعیل بن‏‎ ‎‏بَزیع‏‎[4]‎‏، ومعتبر أبی بصیر‏‎[5]‎‏ وغیره‏‎[6]‎‏ - کان لتقدیم المطلقات فیما نحن فیه وجه‏‎ ‎‏واضح؛ وذلک للزوم لغویّتها لـو أعملنا قواعد باب الـتعارض؛ من سقوطهما،‏‎ ‎‏والمراجعـة إلی الاُصول العملیّـة؛ وهی قاعدة الـطهارة، والاستصحاب.‏

‏فعلیـه یتعیّن الأخذ بإطلاق صحیحـة حَریز بن عبداللّٰه، الـناطقـة بأنّ‏‎ ‎‏الـماء الـمتغیّر ینجس‏‎[7]‎‏ مثلاً، وحملها علی الـماء الأعمّ من الـحقیقیّ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 132
‏والـمضاف، فیکون الـخارج الـحقیقیَّ، والـباقی الـمجازیَّ، غیر صحیح.‏

‏ولکن مع الأسف، بعد وجود الـمقیّدات فی الـبئر والـکرّ، دون غیرهما‏‎ ‎‏من الـمطر والـجاری والـحمّام، تنقلب الـنسبـة فی خصوص تلک الـمیاه،‏‎ ‎‏ویکون مفاد الإطلاق فیما نحن فیـه والـمطلقات - بعد الـتقیید فی خصوص‏‎ ‎‏الـماءین - واحداً، والـنسبـة باقیـة مع الـمطلقات فی غیرهما، وقضیّـة‏‎ ‎‏الـقواعد طهارة الـماء الـجاری والـمطر والـحمّام، ولو تغیّر بالـنجس.‏

‏نعم، یمکن دعویٰ إنکار إطلاق الأدلّـة فی خصوص الـماء الـجاری،‏‎ ‎‏فیبقیٰ إطلاق الأدلّـة فی هذه الـمسألـة بلا معارض، فیؤخذ بـه، ولکنّـه فی‏‎ ‎‏الـمطر والـحمّام غیر ممکن.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ بأنّ مناسبـة الـحکم والـموضوع وإلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، یقضی بعدم الـفرق بین الـمیاه، والـتفکیک یحتاج إلـیٰ دلیل‏‎ ‎‏صریح فیـه.‏

‏بل لـک دعویٰ تقدّم الـمطلقات فی هذه الـمسألـة علیٰ غیرها، من غیر‏‎ ‎‏ملاحظـه الـنسبـة؛ لأظهریّتها من غیرها فی مورد الـتصادم.‏

أو یقال:‏ بأنّ ‏«الماء»‏ فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ مثلاً: «الـماء إذا تغیّر ینجس» من‏‎ ‎‏الـعناوین الـمشیرة إلـیٰ أنواعـه، وهذا أمر رائج فی الـعناوین الـتی یکون‏‎ ‎‏لأنواعها الأحکام الـخاصّـة، أو لأصنافها، دون نفس الـطبیعـة من حیث هی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 133
‏هی، وعندئذٍ تکون الـنسبـة عموماً مطلقاً، کما لایخفیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 134

  • )) وسائل الشیعة 1 : 135، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحدیث9. و158، الباب 9، الحدیث 1، و204 أبواب الماء المضاف، الباب 3 .
  • )) الحدائق الناضرة 1 : 178، جواهر الکلام 1 : 75، العروة الوثقیٰ 1: 30، فصل فی المیاه، المسألة 9 .
  • )) منتهی المطلب 1 : 5 / السطر 3 ، الحدائق الناضرة 1 : 178، جواهر الکلام 1 : 75 .
  • )) عن الرضا علیه السلام قال: ماء البئر واسع لایفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه، أو طعمه، فینزح حتّیٰ یذهب الریح ویطیب طعمه، لأنّ له مادّة، الاستبصار 1 : 33 / 87، وسائل الشیعة 1 : 172، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحدیث6 .
  • )) عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، أنّه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال: إن تغیّر الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغیّره أبوالها فتوضّأ منه، وکذلک الدم إذا سال فی الماء وأشباهه. تهذیب الأحکام 1 : 40 / 111، وسائل الشیعة 1 : 138، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحدیث 3 .
  • )) عن أبی خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول فی الماء یمرّ به الرجل، وهو نقیع فیه المیتة والجیفة، فقال أبوعبداللّٰه علیه السلام: إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلاتشرب ولاتتوضّأ منه، وإن لم یتغیّر ریحه وطعمه فاشرب وتوضّأ.تهذیب الأحکام 1 : 40 / 112، وسائل الشیعة 1 : 138، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحدیث 4 .
  • )) عن حریز بن عبداللّٰه، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه قال: کلّما غلب الماء علیٰ ریح الجیفة فتوضّـأ من الماء واشرب، فإذا تغیّر الماء وتغیّر الطعم، فلا توضّـأ منه ولا تشرب.تهذیب الأحکام 1 : 216 / 625، وسائل الشیعة 1 : 137، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحدیث 1 .