فرع : فی حکم تغیّر الماء عند طائفة دون اُخری

‏‏فرع : فی حکم تغیّر الماء عند طائفة دون اُخری‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان الـماء متغیّراً عند طائفـة، وغیر متغیّر عند اُخریٰ؛ لاختلاف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهذا یرجع إلـی الـبحث حول أنّ موضوع الـنجاسـة، هو الـتغیّر‏‎ ‎‏الـواقعیّ، أو الـتغیّر جزء، والإدراک جزؤه الآخر.‏

‏‏فإن قلنا بالأوّل، فعلی الـقوم الـثانی تبعیّتهم لـلأوّل، وتصدیقهم فی‏‎ ‎‏حصول الـموضوع، وهم فی حکم الـبیّنـة الـقائمـة علی الـموضوع الشرعیّ.‏

‏‏وإن قلنـا بالثـانی، فیلـزم اختـلاف الحکـم الـواقعیّ حسـب اختـلاف‏‎ ‎‏نظریّاتهم.‏

‏‏وإن قلنا: بعدم لـزوم تصدیقهم فی دعواهم الـتغیّر، فیلزم اختلاف‏‎ ‎‏الـحکم الـواقعیّ والـظاهریّ؛ حسب اختلاف إدراکاتهم.‏

‏‏وجوه.‏

‏‏وهنا وجـه آخر؛ وهو أنّ موضوع الـنجاسـة، هو الـتغیّر الـواقعیّ‏‎ ‎‏الـبالـغ مرتبـة الإحساس، فلو اختلفت الـطوائف فی الـحسّ، فکلّ یتّبع‏‎ ‎‏حسّـه وعقیدتـه، ولازمـه کون الـماء الـواحد طاهراً ونجساً واقعاً، والالتزام‏‎ ‎‏بـه مشکل جدّاً.‏

‏‏ودعویٰ لـحوق کلّ قوم خارج من الـمتعارف بالآخر، مسموعـة، إلاّ فی‏‎ ‎‏مفروض الـبحث. وهو ما لا ثالـث فی الـبین، حتّیٰ یکون هو الـمرجع فی‏‎ ‎‏الـخروج عن الـمتعارف وعدمـه، وهذا أیضاً شبهـة فی الـمسألـة، تؤیّد ما‏‎ ‎‏سلکناه فیها، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎