کتاب الطهارة

البحث الأوّل : فی قابلیّته للتطهیر

‏‏البحث الأوّل :‏‏ فی قابلیّته للتطهیر‏

‏‏ ‏

‏‏فقد یشکل ذلک؛ لأنّ الـظاهر من الـنبویّ والـعلویّ الـمتقدّم: ‏‏«الماء‏‎ ‎‏یطهِّر ولا یطهَّر»‏‏ أنّـه إذا تنجّس لا یقبل الـتطهیر من قبل نفسـه؛ لأنّـه من قِبَل‏‎ ‎‏غیره ممّا لا یتوهّم، حتّیٰ یحتاج إلـی الـدفع، فیعلم منـه أنّـه غیر قابل لـذلک.‏

‏‏وأمّا تطهیره باستهلاکـه، فهو تَسٰامح واضح؛ فإنّ الـمقصود هو الـتطهیر‏‎ ‎‏الـحقیقیّ الـذی لا یفرض إلاّ مع بقاء الـموضوع، وإلاّ فجمیع الأنجاس تقبلـه.‏

‏‏وهذا ربّما یکون الـظاهر من الـقائلین بالامتزاج، الـبالـغ مزجـه إلـیٰ‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 149
‎‏حدّ الاستهلاک، فإنّـه لـو فُرض الـکثیر من الـبول کذا، لـصار طاهراً، ولو‏‎ ‎‏عادت الأجزاء الـمستهلکـة، فصدق علیها «الـبول» - کما لـو عادت الأجزاء‏‎ ‎‏من الـمتغیّر وصدق علیها «الـمتغیّر» - فإنّهما فی الـفرضین نجس بالـبداهـة.‏

‏‏فهذا الاحتمال لـیس بعیداً جدّاً، خصوصاً بعد ما إذا راجعنا الـعرف‏‎ ‎‏والـعادة فی طهارة الأشیاء الـمتنجّسـة؛ من أنّ الـماء بملاقاتـه لـها، وتحمّلـه‏‎ ‎‏قذارتها، وفراقـه منها، یورث رجوعها إلـی الـطهارة الـخلقیّـة الأوّلیـة، وهذا‏‎ ‎‏فی مطلق الـمائعات ممّا لا یتصوّر.‏

‏‏وقد مرّ منّا فی مباحث الـمیاه الـمضافـة، ما یتعلّق بالـمسألـة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وحول الـنبویّ هناک، وفی ابتداء هذه الـمسألـة أیضاً من الاحتمالات الـکثیرة‏‎ ‎‏فیـه، ولکنّـه غیر خفیّ أنّ أظهرها، ما یتعلّق بمرامنا هنا.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ بناءً علیٰ تمامیّـة هذه الـشبهـة، یلزم الـقول بالاستهلاک فی‏‎ ‎‏تطهیر الـمیاه الـنجسـة، ولا یکفی الاتصال، ولا الامتزاج.‏

‏‏وهذا لـیس خرقاً لـلإجماع بعد ما اُشیر إلـیـه، ویقتضیـه إطلاق کلام‏‎ ‎‏الـقائلین باعتبار الامتزاج، وإذا اقتضی الـدأب والـدیدن فی تطهیر‏‎ ‎‏الـمتنجّسات، ذهـابَ الـنجاسـة بالـماء مـع بقـاء الـذات، فالـتمسّک‏‎ ‎‏بعمومـات مطهّریـة الـمیاه حتّـیٰ لنفسـها، فی غیـر محلّـه؛ لأنّ الـعرف‏‎ ‎‏لا یجـد طریقاً إلـیٰ تطهیر الـماء الـنجس - کالـبول - إلاّ بالإلقاء فی الـکثیر‏‎ ‎‏الـموجب لاستهلاکه.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 150
‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 107 ـ 109 و 118 ـ 119 .