الاستدلال بصحیحة ابن بزیع علی الطهارة

‏‏الاستدلال بصحیحة ابن بزیع علی الطهارة‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا استدلّ بـه علیٰ طهارة الـکثیر، إذا زال وصف تغیّره بنفسـه،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏صحیحةُ ابن بَزیع، عن الـرضا علیـه آلاف الـتحیّـة والـثناء قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ماء‏‎ ‎‏البئر واسع لایفسده شیء، إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه، فینزح حتّیٰ یذهب‏‎ ‎‏الریح، ویطیب طعمه؛ لأنّ له مادّة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وجـه الاستدلال علی الـمعروف بینهم، هو أنّ کلمـة ‏‏«حتّی»‏‏ تعلیلیّـة،‏‎ ‎‏فتفید أنّ تمام الـموضوع ذهاب الـریح وحصول الـطیب، ولا مدخلیّـة لـشیء‏‎ ‎‏آخر؛ قضاءً لحقّ الـعلّـة فی کونها تامّـة.‏

‏‏وعلیـه یتعیّن کون الـتعلیل الـثانی، جواباً عن وهم الـسائل؛ وأنّـه کیف‏‎ ‎‏تحصل الـطهارة بمجرّد الـنزح الـموجب لـزوال الـوصف؟! فقال: ‏‏«لأنّه له‏‎ ‎‏مادّة» ‏‏هی الـدخیلـة فی زوالـه، فإذا زال فهو طاهر.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ذلک یختصّ بماء الـبئر‏‎[2]‎‏ ممنوع؛ لأنّ کلمـة ‏‏«حتّیٰ»‏‎ ‎‏تعلیلیّـة، وهی تفید أنّ الـعلّـة لـیست إلاّ مدخولها، وهی ساریـة فی جمیع‏‎ ‎‏الـمیاه، سواء کانت ذات مادّة، أم لـم تکن؛ لأنّ الـمادّة لاٰ دخالـة لـها فی‏‎ ‎‏الـحکم، بل هی الـدخیلـة فی حدوث الـسبب الـتّامّ؛ وهو زوال الـوصف،‏‎ ‎‏وعلیـه لا فرق بینها وبین ما أورث ذلک من الـریاح الـشدیدة وغیرها.‏

‏‏أقول:‏‏ قد یشکل ذلک؛ لما تقرّر من أنّ الأصل فی تلک الکلمـة، أن تکون‏‎ ‎‏للغایـة، ولاسیّما فیما أمکن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها، کما نحن فیـه.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ مدخول «حتّیٰ» قد یکون علّـة غائیّـة لـما قبلها، وقد یکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏غیر دخیل فی الـحکم الـسابق، کما فی مثل: «سر من الـبصرة حتّی الـکوفـة»‏‎ ‎‏فإنّ «حتّیٰ» هنا بمعنی «إلـیٰ» ولا دخالـة للکوفـة فی موضوع الـحکم أصلاً؛‏‎ ‎‏لأنّها خارجـة عن الـمحدود.‏

‏‏وإذا علمت هذا تذکّرت، أنّ الأمر هنا لـیس کما توهّمـه الأصحاب؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مدخول ‏‏«حتّیٰ»‏‏ علّـة غائیّـة لـلأمر بالـنزح، ولکنّـه یشکّ فی أنّها‏‎ ‎‏علّـة غائیّـة تامّـة، أم ناقصـة؛ ویکون الـتعلیل الـثانی علّـة اُخریٰ.‏

‏‏ویرفع الـشکّ بلزوم حملها علی الـتامّـة؛ وأنّ ما هو تمام الـمطلوب من‏‎ ‎‏الأمر بالـنزح تدریجاً، حصول مدخول هذه الـکلمـة، کما فی قولنا: «لیکرم‏‎ ‎‏زید حتّیٰ یکرمک» فإنّـه ظاهر فی أنّ الـعلّـة الـغائیّـة لـلأمر بالإکرام وإبقائـه‏‎ ‎‏واستمراره، حصول إکرامـه إیّاک، فإذا أکرمک یتمّ الـمطلوب، ویعلم أنّ الأمر‏‎ ‎‏الآخر لـیس دخیلاً.‏

‏‏وهذا بلا فرق بین أن یکون نفس حصول الـطیب وذهاب الـریح‏‎ ‎‏ـ الـمستلزم لـحصول الـریح الأصلیّ، وصیرورة الـماء صافیاً - هی الـطهارة‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، بعد کونها طهارة عرفیّـة قطعاً، أو کان ذلک مستلزماً للطهارة‏‎ ‎‏الـشرعیّـة قهراً، مع أنّ الـظاهر هو الأوّل، فکون جملـة «فیطهر الـماء» بعد‏‎ ‎‏قولـه: ‏‏«یطیب» ‏‏محذوفةً، غیر موجّـه جدّاً.‏

‏‏هذا مع قطع الـنظر عن کلمـة: ‏‏«لأنّ له مادّة».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الاستبصار 1 : 33 / 87، وسائل الشیعة 1 : 141، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحدیث 12 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 110 .