کتاب الطهارة

الاستظهار من تعلیل الصحیحة

الاستظهار من تعلیل الصحیحة

‏ ‏

‏وأمّا إذا نظرنا إلـیها، فالإنصاف أنّ الـظهور الـمذکور باقٍ علی انعقاده؛‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 159
‏وذلک لا لأجل أنّ هذه الـجملـة تعلیل لأمر عرفیّ، بل هی تعلیل لأمر شرعیّ،‏‎ ‎‏وهو ثبوت الاعتصام لـماء الـبئر الـذی یکون قلیلاً نوعاً. وجـه الاستظهار‏‎ ‎‏معلوم بعد کون الـجملـة الابتدائیّـة حکماً شرعیّاً، والـجملـة الـثانیـة من‏‎ ‎‏توابعها، والـثالـثةِ الـجملـة الاستثنائیّـة، وهی من متعلّقاتها، والـجملةِ الـرابعة‏‎ ‎‏من متعلّقات الـثالـثـة، فلا وجـه لـکون الـنظر فی الـتعلیل إلـیٰ الأمر‏‎ ‎‏الـمذکور تبعاً.‏

‏فلو ورد: «أکرم زیداً یوم الـجمعـة، أمام الأمیر فی الـسوق، حتّیٰ إذا‏‎ ‎‏أهانک؛ لأنّـه صدیقی» فإنّ الـتعلیل ظاهر فی إیجاب الإکرام، ولاسیّما بعد‏‎ ‎‏رجوع الـضمائر من الأوّل إلـی الآخر إلـی الـبئر، وخصوصاً بعد تأبّی مدخول‏‎ ‎«حتّیٰ» ‏عن الـتعلیل.‏

بل لوقلنا:‏ بأنّ نفس صیرورة الماء صافیاً، هی الطهارة العرفیّـة الممضاة،‏‎ ‎‏فتکون شرعیّـة، کما اُشیر إلـیـه، فحینئذٍ رجوع الـتعلیل إلـیـه یکون أبعد.‏

‏وفی الـنتیجـة یثبت الـفرق بین ما کان الـطهارة الـشرعیّـة لازمها، أو‏‎ ‎‏کانت هی هی، وقد علمت أنّ ما هو الأوفق بذوق الـعرف هو الـثانی، فیتعیّن‏‎ ‎‏رجوع الـعلّـة إلـی الـصدر، ویعلم أنّ الـمطلوب یتمّ وإن لـم تکن الـعلّـة‏‎ ‎‏تعلیلاً لأمر عرفیّ، خلافاً لـما یظهر من الـقوم ـ رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم ـ .‏

وما قد یقال من:‏ أنّ مفاد الـصحیحـة شرطیّـة زوال الـوصف، وعلّیـة‏‎ ‎‏الـمادّة للطهارة معاً، وأنّ هذا هو مقتضی الـجمع بین کون مدخول حتّیٰ علّـة‏‎ ‎‏غائیّـة من الأمر بالـنزح، وکونِ الـمادّة دخیلـة فی حصول الـمطلوب، غیر‏‎ ‎‏قابل للتصدیق، وتطبیق فتوی الـمشهور علی الـصحیحـة، غیر کونها مقیّدة‏‎ ‎‏فتواهم حسب الـفهم الـعرفیّ والـذوق والاعتبار، فلا الاتصال شرط،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 160
‏ولا الامتزاج، بل الأمر دائر بین کون زوال الـوصف کافیاً، وبین الاستهلاک.‏

‏وتوهّـم أخصّیـة الـصحیحـة من الـمدّعیٰ، وعـدمِ طهـارة الـماء‏‎ ‎‏الـراکد بزوال وصف الـتغیّر - کما فی تقریرات الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه‏‎[1]‎‏ -‏‎ ‎‏غیر تامّ؛ لأنّ خصوصیّـة الـنزح ملغاة، ودخالـةَ الـمادّة فی حصول الـطیب‏‎ ‎‏- بناءً علیٰ کونها علّـة عرفیّـة - ممنوعـة، بل الـمدار علیٰ رجوع الـماء إلـی‏‎ ‎‏الـخلقـة الأصلیّـة والـطینـة الـصافیـة والـطیب الأصلیّ، وذلک بأیّ شیء‏‎ ‎‏حصل، فافهم وتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 161

  • )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 46 (مخطوط) .