کتاب الطهارة

دلالة الأخبار السابقة علیٰ کفایة التغیّر

دلالة الأخبار السابقة علیٰ کفایة التغیّر

‏ ‏

أقول:‏ الـحقّ أنّ هذه الأخبار تدلّ علیٰ الـمطلوب؛ وذلک لـوجهین.‏

الأوّل:‏ أنّ الـماء إذا کان قابلاً لـتأثیر الـجیفـة فیـه، ومنع عنـه الـریاح‏‎ ‎‏فلم یغلب علیـه ریح الـجیفـة، یکون طاهراً بلا شبهـة؛ بمقتضیٰ فهم الـعرف‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 162
‏من هذه الـمآثیر، مع أنّ لازم ما أفاده نجاستـه إن أخذنا بالـمفهوم، أو عدم‏‎ ‎‏شمولها لـه إن طرحناه.‏

الثانی:‏ الـظاهر أنّ الـمقصود من غلبـة الـریح علیٰ الـجیفـة، أن لا‏‎ ‎‏یکون الـماء متعفّناً بها، ویکون صافیاً وخالـصاً، ولیس مفهوم الـغلبـة فیـه‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، ولو اشترط أن یکون الـماء بما هو الـماء غالـباً، یلزم خروج‏‎ ‎‏جمیع الـمیاه عن مفاد الـروایات؛ لأنّ الـماء یغلب غالـباً بضمیمـة بعض‏‎ ‎‏الـخصوصیّات الـموجودة فیـه، کالـغلظـة والـبرودة والـلّون وغیرها، وقلّما‏‎ ‎‏یتّفق غلبتـه بطبیعتـه الـصافیـة والـخالـصـة.‏

وبالجملة:‏ الـعرف یستفید من هذه الـتعابیر، أنّ تمام الـملاک والـمناط‏‎ ‎‏کون الـنتن غالـباً، وقضیّـة مفهوم الـشرط والـقید طهارتـه، مع أنّـه لا حاجـة‏‎ ‎‏إلـیـه؛ لـفهم الـعرف ذلک من مناسبات الـحکم والـموضوع.‏

فتحصّل إلیٰ هنا:‏ أنّ مقتضی الـنصوص والاعتبار، کفایـة زوال وصف‏‎ ‎‏الـتغیّر فی الـطهارة، وفاقاً لـجمع مضیٰ ذکرهم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 163