مقتضی الأصل العملی فی المقام

‏‏مقتضی الأصل العملی فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الـخوض فی أدلّـة الـطرفین، لابدّ من الإشارة إلـیٰ مقتضی‏‎ ‎‏الاُصول الـعملیّـة عند الـشکّ، وذلک هو الـنجاسـة لـلاستصحاب، فکما أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب یقضی بنجاستـه بعد زوال الـوصف وقبل الاتصال، کذلک قضیّتـه‏‎ ‎‏نجاستـه إلـیٰ حال الاتصال وبعده، بل وبعد الامتزاج إذا لـم یکن مستلزماً‏‎ ‎‏لـعدم موضوعـه بالاستهلاک ونحوه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه من الـشکّ فی الـمقتضی أوّلاً، ویعارضـه الأصل الـعدم‏‎ ‎‏الأزلیّ ثانیاً‏‎[1]‎‏، ممنوع صغریً وکبریً، والـتفصیل فی الاُصول.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ موضوع الاستصحاب هو «الـماء الـمتغیّر» وهو منتفٍ‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏غیر مسموعـة، ولو سلّمنا ذلک فهو لا یضرّ بجریانـه؛ لأنّـه بعد الانطباق علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، لـو انحصر جریان الاستصحاب بمٰا إذا تعلّق الـیقین بموضوع‏‎ ‎‏الـدلیل الاجتهادیّ، کان لـمنعـه وجـه، وتکون قاعدة الـطهارة حینئذٍ محکّمـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مدارک الأحکام 1 : 46 ـ 47، دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 88 .
• )) لاحظ مصباح الفقیه، الطهارة: 25 / السطر الأخیر، دلیل العروة الوثقیٰ 1 : 54، دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 88 ، مهذّب الأحکام 1 : 150 .