الأقوال فی موضوع الجاری
هذه عمدة الـمحتملات فی الـمسألـة، وفیها قولان، بل أقوال:
الـمنسوب إلـی الـمشهور ـ بل فی «الـمدارک» و«الـدلائل»: إجماع الأصحاب ـ أنّ الـجاری لا عن نبع، من أقسام الـراکد.
وعن ابن أبی عقیل نفی اعتبار الـنبع، ولعلّـه یرید کفایـة مطلق الـمادّة مع الـسیلان، ولکنّ فی الـنسبـة إشکالاً.
وظاهر ما نسب إلـی الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - کفایـة الـرشح، بل فی کلامـه کفایـة تبدّل الأبخرة إلـی الـماء فی صدق «الـجاری» ولا حاجـة إلـیٰ وجود الـمخزن تحت الأرض فی صدقـه، وإن کان ظاهر «الـنبع» الـواقع فی کلماتهم یوهمـه، فتأمّل.
والذی هو التحقیق: کفایـة مطلق الـمادّة، ولا دلیل علی الـخصوصیّـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 182
کیف وأکثر الأنهار الـکبیرة ـ کالـفرات ودجلـة ونهر الاُردن وغیرها ـ من الـثلوج الـمتمرکزة فی قُلَل الـجبال؟! بل الـعیون کلّها منها، وتزداد وتنقص بها، وربّما تجفّ؛ لـعدم نزول الأمطار و(الـبروف).
ولکن کفایـة الـمادّة الـحاصلـة من غیر الـطریق الـطبیعیّ ـ کمخازن الـمیاه فی الـمدائن ـ ممنوعـة جدّاً، کما أنّ الـنبع الـحاصل بحیلـة الإنسان غیر کافٍ؛ ضرورة أنّـه لا یعدّ «جاریاً» أو یکون «الجاری» فی الأدلّـة منصرفاً عن هذه الـفروض، ومنصرفاً إلـی الـصور الـتی تجری الـمیاه ومن ورائها الـموادّ الـتی هی أساسها، وتلک الـموادّ تکون طبیعیّـة، لاجعلیّـة وصناعیّـة، فلو فرضنا أنّها «الـماء الـجاری» عرفاً، ولکنّها منصرف عنها الـمآثیر والأخبار، کما لایخفیٰ.
فتحصّل: شرطیّـة الـسیلان فی الـجملـة، دون الـنبعان، ویکفی مطلق الـمادّة، وما أفاده الـمشهور: «من أنّـه الـنابع الـسائل» غیر تامّ؛ لـنقضـه بالـنابع الـمصنوع غیر الـطبیعیّ، لـعدم إطراد سائر الـموادّ الـتی یصدق معها «الـجاری» قطعاً.
وإن شئت قلت: «الجاری» فی الـمآثیر، عنوان یشیر إلـیٰ ما یرتکز عند الـعرف والـعقلاء، ولا حاجـة إلـیٰ تحدید الـفقهاء، بل فی ذلک إغراء بالـجهل، وإلـقاء فی الـتهلکـة؛ لأنّـه من الـموضوعات الـعرفیّـة الـواضحـة عندهم، فکما أنّهم علیهم السلام لا یعرّفون الـموضوعات الـعرفیّـة؛ لأنّ الـعرف هو الـسند فیها، فکذلک علی الـفقهاء الـعظام ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 183