کتاب الطهارة

الطائفة الرابعة : المآثیر المختلفة الواردة فی ماء الحمّام

‏‏الطائفة الرابعة :‏‏ المآثیر المختلفة الواردة فی ماء الحمّام‏

‏‏ ‏

‏‏مثل صحیحـة داود بن سِرْحان الـناطقـة بأنّ «‏‏ماء الحمّام بمنزلة الماء‏‎ ‎‏الجاری»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتوهّم إجمالـها؛ لـما فی «الـوافی» فی ذیلها: «‏‏لما اُلزق بهما من‏‎ ‎‏التراب»‏‎[2]‎‏ غیر تامّ؛ لـخلوّ کثیر من نسخ «الـتهذیب» عنـه‏‎[3]‎‏، ولقوّة احتمال‏‎ ‎‏نقل هذه الـجملـة من ذیل روایـة محمّد بن مسلم‏‎[4]‎‏ إلـیٰ ذیلها خطأ.‏

‏‏ومثل روایـة ابن أبی یعفور الـناطقـة بـ «‏‏انّ ماء الحمّام کماء النهر؛ یطهّر‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 197
‎‏بعضه بعضاً»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومثل ما ورد: «‏‏أنّ سبیله سبیل الجاری»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏والاستدلال بها یتمّ بعد وضوح أنّ الـمقصود من الـتنزیل، هو الـتوسعـة‏‎ ‎‏فی ماء الـحمّام من جهـة الاعتصام، کما شهدت بـه سائر الـمآثیر والأخبار‏‎ ‎‏الـواردة فی ماء الـحمّام‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبعد وضوح أنّ الـمراد من «‏‏ماء الحمّام‏‏» هو ما فی الـحیاض الـصغیرة؛‏‎ ‎‏لأنّـه یشبـه الـجاری فی کونـه ذا مادّة، ولذلک نزّل منزلـة الـجاری، فکما أنّ‏‎ ‎‏الـمادّة خارجـة عنـه، فهی خارجـة عن ماء الـحمّام، ولأنّـه مورد الـسؤال‏‎ ‎‏والابتلاء، ولأنّ من الـممکن وجود مخازن الـحمّام خارجـة عنـه، کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ.‏

‏‏وبعد وضوح أنّ ما فی الـحیاض أقلّ من الـکرّ قطعاً، حسب ما یریٰ فی‏‎ ‎‏عصرنا، فضلاً عن عصرهم.‏

‏‏وعندما تبیّن ذلک، یتّضح أنّ الـجاری الـمنزّل علیـه لـو کان کرّاً، وکانت‏‎ ‎‏الـکرّیـة دخلیـة فیـه، لـما کان وجـه لـهذا الـتنزیل.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه یلزم بناءً علی‏‏ٰ‏‏ هذه الـمقدّمات، عدم صحّـة تنزیل ماء الـحمّام‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 198
‎‏منزلـة ماء الـکرّ، ویکون قولنا: «ماء الـحمّام بمنزلـة الـکرّ» غلطاً، مع فساد‏‎ ‎‏ذلک قطعاً، فیعلم عدم صحّـة الـکشف الـمزبور.‏

‏‏وبعبـارة اُخریٰ:‏‏ إذا قلنا: «زید کالأسد» لا یلزم کون جمیع مصادیق‏‎ ‎‏الأسـد شجاعاً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لو سلّمنا جمیع المقدّمات المشار إلـیها فی تقریرات المحقّق‏‎ ‎‏الـفقیـه الـوالـد - مدّظلّه‏‎[8]‎‏ - لـما کان وجـه لـتمامیّـة الـنتیجـة، فتدبّر.‏

‏‏هذا مع أنّ تمامیّـة الـمقدّمـة الـثالـثـة، غیر واضحـة، وسیأتی تفصیلـه‏‎ ‎‏فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّـه یمکن الـتقاریب الاُخر، إلاّ أنّ الأدلّـة الـسابقـة کافیـة، ولا‏‎ ‎‏وجـه لإطالـة الـبحث حول مٰا لا یرجع إلـیٰ محصّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 199
‎

  • )) تهذیب الأحکام 1 : 378 / 1170، وسائل الشیعة 1 : 148، کتاب الصلاة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحدیث 1 .
  • )) الوافی 6 : 52 / 8 .
  • )) لاحظ تهذیب الأحکام (الطبعة الحجریّة) 1 : 107 / السطر 24 ، تهذیب الأحکام 1 : 378 / 1170 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 378 / 1172، وسائل الشیعة 1 : 148 ، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحدیث 2 .
  • )) الکافی 3 : 14 / 1، وسائل الشیعة 1 : 150، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحدیث 7 .
  • )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 86، مستدرک الوسائل 1 : 194، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحدیث 2 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 148، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 .
  • )) الطهارة، (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 6 (مخطوط) .
  • )) یأتی فی الجزء الثانی : 3 وما بعدها .