کتاب الطهارة

فی تأیید المختار ببعض المآثیر

فی تأیید المختار ببعض المآثیر

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه قد ورد فی هذا الـباب ما یؤیّد الـمطلوب، مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏روایـة بکر بن حبیب: «‏إذا کانت له مادّة»‎[1]‎‏.‏

‏وقولِـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی موثّقـة حنّان بن سَدیر، قال: «‏ألیس هو جارٍ؟‏».‏

‏قلت: بلیٰ .‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 199
‏قال: «‏لا بأس به»‎[2]‎‏.‏

‏فإنّـه یعلم منهما، أنّ الـمناط هو الـجریان، وکونُـه ذا مادّة، الـتی هی‏‎ ‎‏الـدخلیـة فی کونـه جاریاً واقعاً أو تعبّداً.‏

‏فیعلم من جمیع ما مرّ، أنّ للجریان الـذی لا یصدق إلاّ مع الـمادّة،‏‎ ‎‏دخالـةً تامّـة فی عدم الـتنجّس کالـکرّیـة، وما ذهب إلـیـه الـشیخ الأعظم؛‏‎ ‎‏من قصور الأدلّـة اللفظیّـة، وتمامیّةِ الإجماعات الـمعتضدة بالـشهرة‏‎[3]‎‏، غیر‏‎ ‎‏تامّ، بل الأمر بالـعکس.‏

‏ولو تمّ الإشکال فی الاُولیٰ، فالـثانیـة قاصرة بعد ما مر؛ فإنّ الـضرورة‏‎ ‎‏قاضیـة بأنّ هذه الـمسائل لـیست ذات روایـة غیر واصلـة، ولا تکون تلک‏‎ ‎‏الإجماعات کاشفـة عن أمر وراء ما وصل إلـینا، بعد قوّة احتمال کونها کافیـة،‏‎ ‎‏کما اختاره الأکثر، فتدبّر.‏

‏وما یمکن أن یوجّـه بـه الـرأی الأخیر، طوائف من الـروایات:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 200

  • )) التهذیب 1 : 378 / 1168، وسائل الشیعة 1 : 149، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحدیث 4 .
  • )) الکافی 3 : 14 / 3 ، وسائل الشیعة 1 : 213 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب9 ، الحدیث 8 .
  • )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 75 .