الأولیٰ : الطائفة الأخیرة الواردة فی ماء الحمّام

‏‏الأولیٰ :‏‏ الطائفة الأخیرة الواردة فی ماء الحمّام‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّها‏‎[1]‎‏ علیٰ ما أفاده الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏، تدلّ علی اشتراط الـکرّیـة‏‎[2]‎‏، وحیث‏‎ ‎
‏‎

‎‏یظهر من الـقوم وقوع الـشیخ فی الـمقام فی الاشتباه الـواضح، حتّیٰ لا‏‎ ‎‏یذکرون رأیـه أو یردّونـه‏‎[3]‎‏، فلابأس بأن یقال:‏

‏‏إنّ الـظاهر منـه أنّ الـبحث فی مسألـة اشتراط الـکرّیـة فی الـماء‏‎ ‎‏الـجاری، لیس من الـواضح مصبّـه، ولا من الـظاهر مورده؛ فإنّـه هل‏‎ ‎‏الـمقصود من الـکرّیّـة الـمعتبرة، هو الـمقدار الـمعتبر فی عدم انفعال الـماء‏‎ ‎‏الـقلیل، من غیر شرط آخر وهو تساوی الـسطوح؟‏

‏‏أم الـمقصود منها هی الـکرّیـة الـمخصوصـة، فلو کان مقدار الـماء‏‎ ‎‏الـجاری أضعاف الـکرّ، مع الاختلاف فی الـسطح، ینجس بالـملاقاة، فلابدّ‏‎ ‎‏من الـکرّیّـة فی الـسطح الـواحد؟ وهذه الـمجملـة غیر واضحـة من کتب‏‎ ‎‏الـعلاّمـة.‏

‏‏کما أنّ الـمقصود أیضاً مجمل؛ من جهـة أنّ الـماء الـجاری یشترط فیـه‏‎ ‎‏الـکرّیـة، أو هو مع مادّتـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـماء الـجاری هو الـسائل، لا مادّتـه، فاسد؛ لـتفسیرهم‏‎ ‎‏«الـجاری» بـ «الـنابع الـسائل»‏‎[4]‎‏ والـنبع مادّتـه، فهی دخلیـة فی صدق‏‎ ‎‏«الـجاری» الـذی هو الـمقصود فی الـشریعـة.‏

‏‏والـکتب الـمتعرّضـة لـهذه الـجهـة، خالـیـة عمّا یرفع بـه الإجمال،‏‎ ‎‏ولعلّ الـعلاّمـة کان یعتقد ذلک فی الـمجموع، دون الـبعض منـه.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ هذا، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاری»‏‎[5]‎‏ أو «‏‏هو کماء‏‎ ‎‏النهر؛ یطهّر بعضه بعضاً»‏‎[6]‎‏ لا یدلّ إلاّ علی اتحادهما فی الـحکم، وإذا کانت‏‎ ‎‏کرّیـة الـمادّة وما فی الـحیاض شرطاً، فیعلم شرطیـة ذلک فی الـجاری أیضاً؛‏‎ ‎‏قضاءً لـحقّ الـتنزیل.‏

‏‏أقول:‏‏ بعد الـتأمّل والـتدبّر، لا یظهر لـی أنّ نافی الـکرّیـة ما یرید بها؛‏‎ ‎‏فهل یرید بها نفی الـمقدار الـمطلق، أو نفی الـمقدار الـمخصوص بالـتساوی‏‎ ‎‏فی الـسطوح، الـذی هو الـمراد من «الـکرّیـة» فی بحثنا؟‏

‏‏وهکذا لا یظهر أنّ مثبتها یرید شرطّیـة کرّیـة الـمجموع، أو‏‎ ‎‏الـمخصوص بالـسریان والـجریان.‏

‏‏ثمّ إنّـه بعد ملاحظـة ما أبدعناه، وملاحظةِ الاختلاف الـموجود بینهم فی‏‎ ‎‏ماء الـحمّام؛ من أنّـه هو ما فی الـحیاض، أو الأعمّ منـه ومن الـمادّة، یظهر أنّ‏‎ ‎‏استفادة الـشیخ شرطیّـة الـکرّیـة من حدیث الـمنزلـة، لـیس بعیداً.‏

‏‏نعم، مبانیـه فیما استفاده منها فاسدة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ ظهور الـتنزیل؛ فی أنّ الـمقصود إسراء أحکام الـمشبّـه‏‎ ‎‏بـه إلـی الـمشبّـه، لا الـعکس، فلا دلالـة لـه علیٰ خلاف ما قصده الـمشهور‏‎ ‎‏منـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إذا کان رأیـه الـشریف فی ماء الـحمّام، أنّـه الأعمّ، وکان یریٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اعتبار الـکرّیـة عند الـعلاّمـة فی الـمادّة والـماء الـجاری، فیلزم کون‏‎ ‎‏الـجاری کرّاً؛ لأنّ ما نزّل منزلتـه، هو الـمشابـه معـه فی جمیع الـجهات‏‎ ‎‏الـتکوینیّـة إلاّ فی مجعولیّـة الـمادة، واُرید من الـتنزیل ذلک، فهما یتّفقان فی‏‎ ‎‏الـکرّیـة وغیرها من الأحکام، فتأمّل جیّداً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 1 : 148 ـ 150، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 .
• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 75 ـ 77 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 132 .
• )) جواهر الکلام 1 : 72، مصباح الفقیه، الطهارة: 6 / السطر33، العروة الوثقیٰ 1: 32، فصل فی الماء الجاری، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 112 ـ 113 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 387 / 1170، وسائل الشیعة 1 : 148، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحدیث 1 .
• )) الکافی 3 : 14 / 1، وسائل الشیعة 1 : 150، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحدیث 7 .
• )) ثمّ إنّه یظهر تقریب الاستدلال بمرسلة ابن أبی یعفور(أ).وله تقریب آخر؛ وهو أنّ الظاهر منها اعتصام الجاری بعضه ببعض، ولا مدخلیّة للمادّة فیه، فعلیه هو بمنزلة الماء المحقون، واشتراط الکرّیة فیه قطعیّ(ب).أقول: نعم، إلاّ أنّ ماء النهر لیس ماء النهر إلاّ حال کونه ذا مادّة، فاعتصام بعضه ببعض ممنوع إلاّ فی تلک الحال، وعندئذٍ لیس بمنزلة المحقون.وفی المقام تفصیل خارج عن الجهة المبحوث عنها [ منه قدس سره ] .أ تقدّمت فی الصفحة 198 .(ب) الطهارة، الشیخ الانصاری 1 : 77 .