فرع آخر: فی حکم الجاری بلا مادّة

‏‏فرع آخر: فی حکم الجاری بلا مادّة‏

‏‏ ‏

‏‏الـجاری علی الـسطح بلا مادّة، إذا کان قلیلاً ینجس، إلاّ فی موارد:‏

‏‏الأوّل:‏‏ ما إذا کانت لـه الـمادّة وانقطعت، فإنّ ما هو الـباقی والـجاری‏‎ ‎‏فعلاً فی الـنهر، نجاستـه غیر معلومـة بالـملاقاة؛ لأنّ ما هو الـمقطوع بـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکنّک عرفت: ‏‏أنّ عنوان «الـجاری» معتصم، والـخارج منـه الـفروض‏‎ ‎‏الاُخر غیر هذه الـصورة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانی:‏‏ ما إذا کان طول الـنهر، إلـیٰ حدٍّ یعدّ الـماء فیـه ماءین، فتکون‏‎ ‎‏الـملاقاة فی طرف غیر موجبـة للنجاسـة فی الـطرف الآخر، ولعلّ هذا هو‏‎ ‎‏مقتضیٰ إطلاق معتبرة شهاب بن عبد ربّـه، فإنّـه ‏‏علیه السلام‏‏ أمر بالـتوضّی من‏‎ ‎‏الـجانب الآخر‏‎[2]‎‏، فتدبّر.‏

‏‏الثالث:‏‏ ما إذا کان الـجریان علیٰ وجـه الـتسنیم، أو الـتسریح الـشبیـه‏‎ ‎‏بـه، فإنّـه فی هذه الـفروض الـمتضاربـة، أیضاً یشکل تنجّسـه؛ لإمکان‏‎ ‎‏استفادة دخالـة الـسریان الـعرفیّ فی الـتنجّس؛ لـما دلّ الـدلیل فی الـیابس‏‎ ‎‏علی دخالـة الـرطوبـة فی ذلک فالـقول: بعدم الـسریان رأساً، أو أنّـه علیٰ‏‎ ‎‏وجـه الإبداع، أو مثلـه، غیر مقبول، بل الـمیزان هو الـسریان الـعرفیّ، فتأمّل‏‎ ‎‏جدّاً.‏

‏‏وللمسألـة وجوه ومباحث اُخر، لابدّ من الـخوض فیها ـ إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ ـ فی مباحث الـنجاسات.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 182 ـ 183 .
• )) بصائر الدرجات : 238 / 13، وسائل الشیعة 1 : 161، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحدیث 11 .