الثانیة : فی تغیّر بعض الجاری
لو تغیّر بعض الـجاری؛ بحیث انفصل بین الـمادّة وبعض منـه، الـماءُ الـمتغیّر، فالـذی هو الـمتّصل بها حکمـه واضح؛ إمّا لـکونـه ذا مادّة، أو لـکونـه عالـیاً غیر متغیّر کما توهّم.
والـذی هو الـمنفصل عنها بالـمتغیّر ولو کان متّصلاً بمقدار یسیر غایتـه، إن کان کرّاً فهو، وإلاّ ففی کونـه معتصماً إشکال، بل الـمتعرّضین منعوا عنـه، وحکموا بانفعالـه.
وفیه: أنّ «الـجواهر» احتمل ذلک هنا وفی مسألـة الـبئر، ولعلّ نظره کان إلـیٰ أنّ الـفصل الـتکوینیّ، یورث عدم صدق «ذی الـمادّة» علی الـمقدار الـمنفصل، أو عدم صدق «الـجاری» علیـه، والـفصل بالـماء الـنجس لا یورث الانفصال إلاّ بالـدلیل، وهو مفقود؛ لـعدم ما ینهض فی الأدلّـة علیٰ لـحوق الـفصل بـه بالـفصل بالـجدار ونحوه تعبّداً، أو علیٰ أنّ الـماء الـمتوسّط بین الـقلیل والـمادّة، لابدّ وأن یکون طاهراً.
بل لـو کان الـفصل بالـنجاسـة مضرّاً، فهو لـیس لأجل الأمر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 220
الاعتباریّ، بل هو لأجل الـتغیّر الـموجب لانقسام الـماء عرفاً فی الـوهم، لا فی الـخارج، بل هو لأجل عروض الـطعم أو الـلّون، وهذا یستلزم عدم الـفرق بین الـمتغیّر بالـنجس وعدمـه، وهم غیر ملتزمین بـه قطعاً.
توهّم ودفع
وتوهّم: أنّـه لابدّ من کون الـماء ذی مادّة، مستمدّاً من الـمادّة؛ بمعنیٰ أنّـه إذا نقص منـه شیء، فیتمّ بالـمادّة، فهو مضافاً إلـیٰ عدم تمامیّـة کبراه ـ لـعدم الـدلیل علیٰ هذه الـشرطیّـة ـ یلزم نجاسـة الـماء الـقلیل الـواقع وراء الـماء الـطاهر الـمدسوم؛ فإنّ الـدسوسـة تمنع عن إتمام ما نقص، ولایمکن الالتزام بالـنجاسـة.
مع أنّـه فی مفروض الـمسألـة، یتمّ ما نقص بالـنجس، ولا دلیل علیٰ أنّـه لابدّ وأن یتمّ بالـطاهر؛ فإنّـه أوّل الـبحث، فلا تغفل.
فبالجملة: الـعرف یحکم «بأنّ هذا الـماء ذو مادّة، وبعضاً منـه ـ مع کونـه ذا مادّة - نجس» وهذا لا یوجب انقطاع الـماء عن الـمادّة بالـضرورة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 221