الثالثة : فی حکم الراکد المتّصل بالجاری
الـراکد الـمتّصل بالـجاری، کالـجاری عند من تعرّض لـه، فالـحوض الـمتّصل بالـنهر بساقیـة، یلحقـه حکمـه وهو الاعتصام، وأمّا سائر أحکام الـجاری الـمترتّبـة علیٰ عنوانـه ـ بناءً علی اختصاصـه بها ـ فغیر مترتّبـة؛ لأنّـه الـواقف، ولا یعقل کونـه واحداً مع الـجاری موضوعاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـعرف حال اتصالـه بـه و وروده علیـه، یراه جاریاً، ویصفـه بـه.
وقد یشکل: بأنّ قضیّـة الـصناعـة عـدم اعتصامـه، ومثلـه أطراف الـنهر؛ لأنّ اعتصـام هـذا الـماء ینحصـر بکونـه إمّـا ملحقـاً موضوعـاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 223
بالـجاری، أو حکمـاً :
أمّا موضوعاً؛ فإنّـه غیر ما فی الـنهر بالـضرورة، والـعرف لا یعقل أن یحکم علی الـواقف الـساکن «أنّـه الـجاری».
وأمّا حکماً، فکونـه ذا مادّة ممنوع؛ لأنّ ما هو مادّتـه لـیس فی الـنهر عرفاً، وما فی الـمنبع والـجبال لـیس مادّتـه؛ لـفصلـه بالأجنبیّ؛ وهو الـماء الـمتخالـف معـه فی الـوصف الـتکوینیّ، وهی الـحرکـة والـسکون، فما فی أطراف الـنهر إذا کان واقفاً، ینجس بملاقاة الـنجس؛ لأنّـه لـیس بجارٍ، ولا بذی مادّة.
نعم، بناءً علیٰ کفایـة مطلق الـمادّة ـ حتّیٰ مثلـه ـ فهو، ولکنّـه ممنوع حتّیٰ عندنا.
وما فی الـحوض لا یعتصم بالـوارد؛ فإنّ تقوّی الـسافل بالـعالـی لـو کان أمراً عرفیّاً کلّیاً، لـما کان یحتاج فی ماء الـحمّام إلـی الـدلیل الـتعبّدی، فما فی الـحوض إذا کان قلیلاً، وکان الـماء الـجاری الـوارد علیـه أیضاً قلیلاً ذا مادّة، فهو مثل الـحمّام الـذی کانت خزانتـه کرّاً، فما حکم بـه الأصحاب لا یخلو من شائبـة إشکال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 224