أقوال أصحابنا فی الماء القلیل
ثمّ إنّ أصحابنا أیضاً اختلفوا، فالـذی هو الـمشهور، وعلیـه الإجماعات الـکثیرة الـبالـغـة إلـیٰ ثلاثین أو أکثر، هی الـنجاسـة، من دون فرق بین الـنجاسـة والـمتنجّس.
وفی قبالـهم ما نسب إلـی الـعمّانی، والـقاضی نعمان أبی حنیفـة الـشیعیّ، بل والـکلینیّ والـصدوق من الـطهارة، ولکنّـه غیر تامّ فی الأخیرین، وظاهر الـثانی أنّـه من الـمفصّلین.
وقیل: «إنّ الأوّل ذهب إلـیٰ تنجّس الـقلیل مطلقاً، لا جواز استعمالـه کذلک ولو مع الامتزاج» انتهیٰ.
ولعلّـه ظاهر جمع ممّن منع الاستعمال، وهو لا یستلزم الـنجاسـة کما لا یخفیٰ.
فما فی «الـمقابیس» من نسبـة الـطهارة إلـیٰ هؤلاء الأعاظم، غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 232
موافق للتحقیق، نعم هو مختار جمع من الـمتأخّرین، فتأمّل.
وعن الـشیخ فی «الـمبسوط» الـتفصیل بین الـنجاسـة الـتی یدرکها الـطرف وغیرها.
وفی «الاستبصار» الـتفصیل بین ما لا یدرکـه الـطرف من الـدم وغیره، وهذا هو الـمنسوب إلـیٰ کثیر من الـناس فی «غایـة الـمراد» ومنهم «الـمدارک» رحمه الله بل هو الـمنسوب إلـی الـمحقّق فی «الـنافع».
وعن الـفاضل الـخراسانیّ صاحب «الـکفایـة» الـتفصیل بین الـنجاسـة والـمتنجّس لـولا الإجماع.
وأمّا جعل الـقول بطهارة الـغسالـة من الأقوال فی هذه الـمسألـة، فغیر مناسب؛ لـما یظهر من عقد الـباب، ولکنّـه ممّا لا مشاحّـة فیـه، وعندئذٍ یلحق الـسیّد رحمه اللهفی «الناصریّات» بالـمفصّلین بین الـوارد والـمورود، وتبعـه جماعـة کالـحلّی فی «الـسرائر» ووافقهم من الـعامّـة الـشافعیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 233