الأمر الخامس: فی تنجیس ما لا یدرک ولا یمکن التحرز عنه

‏‏الأمر الخامس: فی تنجیس ما لا یدرک ولا یمکن التحرز عنه‏

‏‏ ‏

‏‏قال الـشیخ فی «الاستبصار» بعد ذکر صحیحـة علیّ بن جعفر‏‎ ‎‏الـماضیـة، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‎[1]‎‏:‏

‏‏«فالـوجـه فی هذا الـخبر، أن نحملـه علیٰ أنّـه إذا کان الـدم مثل رأس الإبرة‏‎ ‎‏الـتی لا تحسّ ولا تدرک، فإنّ مثل ذلک معفوّ عنـه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی «الـمبسوط» بعد اختیار تنجس الـقلیل بالـنجاسات، قال:‏

‏‏«إلاّ ما لا یمکن الـتحرّز عنـه، مثل رؤوس الإبر من الـدم وغیره، فإنّـه‏‎ ‎‏معفوّ عنـه؛ لأنّـه لا یمکن الـتحرّز عنـه» انتهیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ مصبّ الـبحث هنا، حول تنجّس الـماء الـقلیل‏‎ ‎‏بالـنجس، فلابدّ من کون الـملاقی معـه، مفروغَ الـنجاسـة، لا الـمشکوک‏‎ ‎‏نجاستـه بالـشکّ الـحکمیّ أو الـموضوعیّ، وظاهره ‏‏قدس سره‏‏ معفویّـة الـدّم وغیره،‏‎ ‎‏لا الـماء الـقلیل، وهذا فی الـحقیقـة یرجع إلـیٰ بحث آخر فی مباحث‏‎ ‎‏الـنجاسات.‏

‏‏ویشهد لـذلک تجاوزه عن مورد الـنصّ، وتعدّیـه إلـیٰ غیره، ویؤیّده‏‎ ‎‏تعلیلـه بأنّـه الـحرج والـمشقّـة، فکأنّـه کـان یـریٰ نجاسـة کـلّ شـیء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بالأجـزاء الـصغیرة الـمتصاعدة مـن الـعَذِرات الـموجودة فی شـوارع‏‎ ‎‏الـنجف وأزقّتـه.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لـو تمّ دلالـة الـصحیحـة علیٰ عدم الـتنجّس، فهی غیر‏‎ ‎‏معمول بها، والإجماع علیٰ خلافها، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏هذا مع أنّک قد عرفت حالـها‏‎[4]‎‏، والـمحتملات الـکثیرة فیها، مع اختلاف‏‎ ‎‏نسخها، والـروایـة الـتی شأنها استدلال الـمتخاصمین من الـجوانب الـثلاثـة‏‎ ‎‏أو الأربعـة بها، وکلّ یدّعی ظهورها فی مرامـه، ممّا یشکل الـخروج عنها‏‎ ‎‏بدعوی الـظهور الـمستقرّ لـها، کمالا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏ارادة العلم الإجمالی من الصحیحة لا التفصیلی‏

‏‏ ‏

‏‏ولکنّـه بعد الـتدبّر فی تلک الـصحیحـة، یعلم أنّ الـسؤال ظاهر فی‏‎ ‎‏الـعلم الإجمالـیّ بإصابـة الأجزاء الـصغار لـلإناء؛ لأنّـه مع الـعلم الـتفصیلیّ‏‎ ‎‏بإصابـة نفس الإناء، لا معنیٰ لـسؤال مثل ابن جعفر؛ لـوضوح الـمسألـة، وعدم‏‎ ‎‏الـحاجـة إلـیٰ فرضها، مع عدم مناسبـة الـجواب من الـتفصیل لـذلک، کما‏‎ ‎‏هوالـظاهر.‏

‏‏وأمّا الـعلم الـتفصیلیّ بإصابـة الـدم بما فی الإناء، فهو غیر تامّ؛ لـعدم‏‎ ‎‏صحّـة إطلاق الإناء بما فیـه، ولذلک فرض الـسائل فی ذیل الـروایـة ـ فیما‏‎ ‎‏وقعت الـقطرة فی الإناء ـ صورةَ الـمسألـة علی الـوجـه الآخر، فعلیـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یستظهر بعد الـمراجعـة إلـی الـلّوازم الـعادیّـة فی تقطّر الأجزاء الـصغار‏‎ ‎‏الـمنتشرة فی الـهواء والأرض، الـعلمُ الإجمالـی، کما أفاده الـشیخ الأعظم‏‎ ‎‏فی اشتغال «الـرسائل»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا إضافـة الـجملـة الاُخریٰ إلـی الـسؤال کما فی «الـوسائل»‏‎ ‎‏الـموجودة عندنا ـ وهو قولـه: «ولم یستبن ذلک فی الـماء»‏‎[6]‎‏ـ فهی مخدوشـة،‏‎ ‎‏مع أنّـه لا یناسبها الـجواب أیضاً عرفاً، فلو قیل بناءً علیـه یلزم الاجتناب؛‏‎ ‎‏للعلم الإجمالـیّ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه خارج عن محلّ الابتلاء، فاسد کما عن الـشیخ‏‎[7]‎‏؛ ضرورة أنّـه‏‎ ‎‏فی محلّـه؛ للعلم الإجمالـیّ بعدم صحّـة الـسجدة علی الإناء، أو الـوضوء بما‏‎ ‎‏فی الإناء. مع أنّ شرطیّـة محلّ الابتلاء لـتنجیز الـعلم، ممنوعـة.‏

‏‏نعم، دعویٰ قیام الـسیرة الـعملیّـة علیٰ عدم الاعتناء فی هذه الـمواقف‏‎ ‎‏بهذه الـمشتبهات، قویّـة جدّاً، فتکون الـروایـة مؤیّدة لـها.‏

‏‏ویمکن دعویٰ دلالتها علیٰ عدم نجاسـة الأجزاء غیر الـمحسوسـة من‏‎ ‎‏الـنجاسـة، وأنّ الأمر بالـتوضّی عند عدم الاستبانـة، کاشف عن طهارة الـماء؛‏‎ ‎‏لـعدم نجاسـة تلک الأجزاء، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یتوهّم اختلاف الـمعنی مع اختلاف قراءة کلمـة «‏‏شیء‏‏» فی‏‎ ‎‏الـروایـة نصباً ورفعاً‏‎[8]‎‏، ولکنّـه غیر تامّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 240 .
• )) الاستبصار 1 : 23 / 57 .
• )) المبسوط 1 : 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 240 ـ 241 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 421 .
• )) لاحظ ما تقدّم فی الصفحة 240 ، الهامش 2  .
• )) نفس المصدر .
• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 118 .