الأمر السادس : فی التفصیل بین القلیل المتصل بالکر وغیره
حکی عن صاحب «الـمعالـم» الـتفصیل فی الـماء الـقلیل بین ما کان متّصلاً بالـکرّ، وما کان بالـغاً حدّ الـکرّ، فإنّ الـثانی لا یتنجّس، بخلاف الأوّل؛ ضرورة أنّـه لـیس من الـمیاه الـمعتصمـة، کالـمطر والـبئر وغیرهما.
وغایـة ما یتوهّم لاعتصامـه، توهّم أنّـه بمجرّد الاتصال، یکون متّحداً فی الاسم مع الـکثیر، وهذا واضح الـبطلان عرفاً، بل وعقلاً؛ لأنّ الـمراد من «الـماء الـبالـغ کرّاً»، لـیس طبیعتـه، وإلاّ فلا ینجس ماء أصلاً، ولا صنفـه، بل الـمقصود هو الـشخص الـمورد للملاقاة، فلابدّ من الـوحدة الـعرفیّـة حتّیٰ یقال: «هذا ماء بالـغ حد الـکرّ» فلا ینجس.
وإذا فرضنا الـقلیل الـمتّصل بالـکثیر، بعیداً عنـه بفرسخ، أو أقلّ إلـیٰ أن یکون فی جنبـه، ولکنّـه فی الإناء، ویجری الـماء من الـمخزن فیـه، فإنّـه لا یعدّ واحداً قطعاً مع ما فی الـمخزن، سواء کان عالـیاً، أو مساویاً، أو دانیاً ویخرج الـماء بقوّة کهربائیّـة إلـی الـفوق، فعلیـه إذا لاقاه الـنجس ینجس؛ لـعدم بلوغـه کرّاً.
ولکنّـه مع هذا الـتقریب الـذی سمعتـه منّی، یمکن دعویٰ عدم انفعالـه، لالاتحاده مع الـکثیر؛ فإنّـه واضح الـبطلان، بل لأنّ الـمستفاد من أدلّـة ماء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 268
الـحمّام، وقولـه هناک: إذا کانت «له مادّة» أنّ الـمادّة أعمّ من مادّة الـبئر، ویتمّ حینئذٍ الـتمسّک بصحیحـة ابن بَزیع، فالـقلیل الـمتّصل بالـکثیر معتصم؛ لاتصالـه بالـمعتصم.
نعم، عندئذٍ لابدّ من کون الماء الکثیر کرّاً، للزوم سرایـة الـنجاسـة إلیه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمثال الـمفروض من تلک الـجهـة کالـحمّام، فلو أمکن الالتزام هناک بعدم اعتبار الـکرّیـة مطلقاً أمکن هناک. هذا فیما کان الـماء یجری من الـمخزن فی الإناء.
وإذا کان الماء راکداً، وموجوداً فی الأوانی المختلفة، المتّصلـة بالثُقُب الـموجودة فیها، فالـظاهر أنّـه ینجس الـماء بالـملاقاة؛ لاختلاف الـمیاه عنواناً، وعدم کون أحدها مادّة لـلآخر؛ ضرورة عدم صدق «هذا الـماء کرّ» مشیراً إلـیٰ ما فی أحد الإناءین والإناء الآخر فی محلّ بعید منـه، وصدق «هذه الـمیاه کرّ» لا یکفی، وإلاّ یلزم عدم وجود الـماء الـقلیل بالـضرورة، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 269