الأمر السابع : فی نفی الفرق بین الوارد والمورود علیه

‏‏الأمر السابع : فی نفی الفرق بین الوارد والمورود علیه‏

‏‏ ‏

‏‏قال الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی «الـناصریّات» فی الـمسألـة الـثالـثـة: «ولا فرق‏‎ ‎‏بین ورود الـماء علی الـنجاسـة، وبین ورود الـنجاسـة علی الـماء، وهذه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمسألـة لا أعرف فیها نصّاً لأصحابنا، ولا قولاً صریحاً، والـشافعیّ یفرّق بین‏‎ ‎‏ورود الـماء علی الـنجاسـة، وورودها علیـه، فیعتبر الـقلّتین فی ورود‏‎ ‎‏الـنجاسـة علی الـماء، ولا یعتبر فی ورود الـماء علی الـنجاسـة، وخالـفـه‏‎ ‎‏سائر الـفقهاء فی هذه الـمسألـة.‏

‏‏ویقویٰ فی نفسی عاجلاً إلـیٰ أن یقع الـتأمّل لـذلک، صحّةُ ما ذهب‏‎ ‎‏إلـیـه الـشافعیّ؛ والـوجـه فیـه أنّا لـو حکمنا بنجاسـة الـماء الـقلیل الـوارد‏‎ ‎‏علی الـنجاسـة، لأدّیٰ ذلک إلـیٰ أنّ الـثوب لا یطهر من الـنجاسـة إلاّ بإیراد‏‎ ‎‏کرّ من الـماء علیـه، وذلک یشقّ، فدلّ علیٰ أنّ الـماء إذا ورد علی الـنجاسـة،‏‎ ‎‏لا یعتبر فیـه الـقلّـة والـکثرة، کما یعتبر فیما یرد الـنجاسـة علیـه»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وحکی‏‎[2]‎‏ موافقـة الـحلّی لـه، وقال فی ذیل الـمسألـة: «إنّـه الـموافق‏‎ ‎‏لأصل الـمذهب وفتاوی الأصحاب»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ولکنّـه غیر ظاهر؛ لـعدم إمکان اطلاع الـحلّی ‏‏رحمه الله‏‏ علیٰ ما خفی علی‏‎ ‎‏الـسیّد، بعد تصریحـه بعدم عرفانـه نصّاً لأصحابنا، ولا قولاً صریحاً.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏فی الـمقام مسائل؛ مسألـة طهارة الـغسالـة، ومسألـة کیفیّـة‏‎ ‎‏تطهیر الـمتنجّس بالـماء الـقلیل، وسیأتی حکمهما‏‎[4]‎‏، ومسألـة اعتصام‏‎ ‎‏الـسافل بالـعالـی، وتقوّی الـعالـی بالـسافل، وقد مضیٰ حکمها‏‎[5]‎‏، ومسألـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ورود الـماء علی الـنجس وبالـعکس، وهو الـمقصود هنا بأن یقال: لـو ورد‏‎ ‎‏النجس فی الماء القلیل فهو ینجس، دون عکسه؛ بأن ورد الماء علی النجس.‏

‏‏ولکن هنا أیضاً مسألتان:‏

‏‏اُولاهما:‏‏ ما إذا ورد الـماء علی الـنجس وانفصل عنـه.‏

‏‏وثانیتهما: ‏‏ما إذا لـم ینفصل.‏

‏‏فإنّـه ربّما یمکن الـقول بالـنجاسـة فی الـثانی، وإن قیل بالـطهارة فی‏‎ ‎‏الـفرض الأوّل؛ وذلک لأنّ الـملاقاة الـمورثـة للنجاسـة أعمّ من الـمعنی‏‎ ‎‏الـمصدریّ وحاصلـه، فلیتدبّر.‏

‏‏والـبحث حول عبارة الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏ لا یرجع إلـیٰ محصّل، وربّما تکون‏‎ ‎‏الـعبارة الـواصلـة منـه، ظاهرةً فی الـمسألـة الأخیرة، ویکون ذیلها دلیلاً علیٰ‏‎ ‎‏منع الـکبریٰ؛ لأنّ الالتزام بتلک الـکبریٰ یؤدّی إلـی الـمشقّـة.‏

‏‏والذی یمکن أن یکون دلیلاً للفرق، قصور أدلّة تنجیس النجاسات أوّلاً.‏

‏‏وظهور الـموارد الـخاصّـة فی کون الـمدار علی الـلّقاء من قبل‏‎ ‎‏الـنجاسـة، لا الـعکس، ثانیاً.‏

‏‏وإطلاق الـنبویّ الـشاهد علی أنّ جمیع الـمیاه لا ینجّسـه شیء‏‎[6]‎‏، إلاّ‏‎ ‎‏الـماء الـقلیل الـثابت بمفهوم أخبار الـکرّ‏‎[7]‎‏، وهو فی حکم الـموجبـة‏‎ ‎‏الـجزئیّـة ثالـثاً، ومجرّد الاستبعاد غیر کافٍ؛ للزومـه فی الـماء الـمستنجیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بـه والـحمّام أیضاً.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الـتفصیل الـمستبعد فی أنظار الـمتشرّعـة، یحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـنصوص الـخاصّـة، کالـموردین الـمشار إلـیهما، والالتزام هناک لا یورث‏‎ ‎‏قرب الـتفصیل هنا، کما هو الـواضح.‏

‏‏مع أنّ الـفرق بین الـوارد والـمورود، بعد أنّ الـعرف لا یدرک إلاّ‏‎ ‎‏دخالـة خصوصیّـة الـلّقاء فقط، فی غایـة الـمنع.‏

‏‏ ‏

‏‏کلام الوالد المحقق والجواب عنه‏

‏‏ ‏

‏‏وعن الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - : أنّ قضیّـة الـصناعـة عدم الـفرق؛‏‎ ‎‏لأنّ الـعامّ الاُصولیّ والإطلاق الأحوالـیّ الـثابت فی منطوق أخبار الـکرّ، لا‏‎ ‎‏ینتفی فی مفهومها بالـمرّة، بل الاستیعاب الـمستفاد من الـنکرة فی سیاق‏‎ ‎‏الـنفی فی الـمنطوق ینتفی، دون الإطلاق الأحوالـیّ، فیکون الـمفهوم دلیلاً فی‏‎ ‎‏مورد الـقدر الـمتیقّن علیٰ عدم الـفرق بین الـوارد والـمورود‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه إن اُرید أنّ مقدّمات الـحکمـة فی الـمنطوق، تکفی عن‏‎ ‎‏الـمقدّمات فی الـمفهوم، فهو فی محلّ الـمنع؛ لأنّ الـمفهوم قضیّـة اُخریٰ.‏

‏‏وإن اُرید الـملازمـة الـعرفیّـة بین الـمقدّمتین، أو تمامیّـة الـمقدّمات‏‎ ‎‏فی الـمفهوم أیضاً، فهو یحتاج إلـی الـدلیل، وبعد الإهمال فی الـعامّ الاُصولیّ،‏‎ ‎‏یشکل ذلک فی الأحوالـیّ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا خصوصاً علیٰ مذهبـه؛ من عدم الاحتیاج إلـی الـمقدّمات فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـعمومات اللفظیّـة، ومنها الـنکرة فی سیاق الـنفی، فإذن یلزم الالتزام‏‎ ‎‏بالإهمال؛ لأنّ انتفاء الأفرادیّ یستـتبع الانتفاء الأحوالـیّ قهراً، فلاتغفل.‏

‏‏نعم، إطلاق معقد الإجماع لـما عرفت، دلیل علیٰ بطلان الـتفصیل، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏تمامیّـة أصل الإجماع فی الـمسألـة، ممنوعـة کما عرفت‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الناصریات، ضمن الجوامع الفقهیّة : 215، المسألة الثالثة .
• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 118، السرائر 1 : 181 .
• )) السرائر 1 : 181 .
• )) یأتی فی الجزء الثانی : 98 وما بعدها .
• )) تقدّم فی الصفحة 98 .
• )) الکافی 3 : 1 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 134، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحدیث 6 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 158، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .
• )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی: 19 (مخطوط) .
• )) تقدّم فی الصفحة 232 ـ 233 .