الأمر السابع : فی نفی الفرق بین الوارد والمورود علیه
قال الـسیّد رحمه الله فی «الـناصریّات» فی الـمسألـة الـثالـثـة: «ولا فرق بین ورود الـماء علی الـنجاسـة، وبین ورود الـنجاسـة علی الـماء، وهذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 269
الـمسألـة لا أعرف فیها نصّاً لأصحابنا، ولا قولاً صریحاً، والـشافعیّ یفرّق بین ورود الـماء علی الـنجاسـة، وورودها علیـه، فیعتبر الـقلّتین فی ورود الـنجاسـة علی الـماء، ولا یعتبر فی ورود الـماء علی الـنجاسـة، وخالـفـه سائر الـفقهاء فی هذه الـمسألـة.
ویقویٰ فی نفسی عاجلاً إلـیٰ أن یقع الـتأمّل لـذلک، صحّةُ ما ذهب إلـیـه الـشافعیّ؛ والـوجـه فیـه أنّا لـو حکمنا بنجاسـة الـماء الـقلیل الـوارد علی الـنجاسـة، لأدّیٰ ذلک إلـیٰ أنّ الـثوب لا یطهر من الـنجاسـة إلاّ بإیراد کرّ من الـماء علیـه، وذلک یشقّ، فدلّ علیٰ أنّ الـماء إذا ورد علی الـنجاسـة، لا یعتبر فیـه الـقلّـة والـکثرة، کما یعتبر فیما یرد الـنجاسـة علیـه» انتهیٰ.
وحکی موافقـة الـحلّی لـه، وقال فی ذیل الـمسألـة: «إنّـه الـموافق لأصل الـمذهب وفتاوی الأصحاب» انتهیٰ.
ولکنّـه غیر ظاهر؛ لـعدم إمکان اطلاع الـحلّی رحمه الله علیٰ ما خفی علی الـسیّد، بعد تصریحـه بعدم عرفانـه نصّاً لأصحابنا، ولا قولاً صریحاً.
فبالجملة: فی الـمقام مسائل؛ مسألـة طهارة الـغسالـة، ومسألـة کیفیّـة تطهیر الـمتنجّس بالـماء الـقلیل، وسیأتی حکمهما، ومسألـة اعتصام الـسافل بالـعالـی، وتقوّی الـعالـی بالـسافل، وقد مضیٰ حکمها، ومسألـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 270
ورود الـماء علی الـنجس وبالـعکس، وهو الـمقصود هنا بأن یقال: لـو ورد النجس فی الماء القلیل فهو ینجس، دون عکسه؛ بأن ورد الماء علی النجس.
ولکن هنا أیضاً مسألتان:
اُولاهما: ما إذا ورد الـماء علی الـنجس وانفصل عنـه.
وثانیتهما: ما إذا لـم ینفصل.
فإنّـه ربّما یمکن الـقول بالـنجاسـة فی الـثانی، وإن قیل بالـطهارة فی الـفرض الأوّل؛ وذلک لأنّ الـملاقاة الـمورثـة للنجاسـة أعمّ من الـمعنی الـمصدریّ وحاصلـه، فلیتدبّر.
والـبحث حول عبارة الـسیّد رحمه الله لا یرجع إلـیٰ محصّل، وربّما تکون الـعبارة الـواصلـة منـه، ظاهرةً فی الـمسألـة الأخیرة، ویکون ذیلها دلیلاً علیٰ منع الـکبریٰ؛ لأنّ الالتزام بتلک الـکبریٰ یؤدّی إلـی الـمشقّـة.
والذی یمکن أن یکون دلیلاً للفرق، قصور أدلّة تنجیس النجاسات أوّلاً.
وظهور الـموارد الـخاصّـة فی کون الـمدار علی الـلّقاء من قبل الـنجاسـة، لا الـعکس، ثانیاً.
وإطلاق الـنبویّ الـشاهد علی أنّ جمیع الـمیاه لا ینجّسـه شیء، إلاّ الـماء الـقلیل الـثابت بمفهوم أخبار الـکرّ، وهو فی حکم الـموجبـة الـجزئیّـة ثالـثاً، ومجرّد الاستبعاد غیر کافٍ؛ للزومـه فی الـماء الـمستنجیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 271
بـه والـحمّام أیضاً.
وأنت خبیر: بأنّ الـتفصیل الـمستبعد فی أنظار الـمتشرّعـة، یحتاج إلـی الـنصوص الـخاصّـة، کالـموردین الـمشار إلـیهما، والالتزام هناک لا یورث قرب الـتفصیل هنا، کما هو الـواضح.
مع أنّ الـفرق بین الـوارد والـمورود، بعد أنّ الـعرف لا یدرک إلاّ دخالـة خصوصیّـة الـلّقاء فقط، فی غایـة الـمنع.
کلام الوالد المحقق والجواب عنه
وعن الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - : أنّ قضیّـة الـصناعـة عدم الـفرق؛ لأنّ الـعامّ الاُصولیّ والإطلاق الأحوالـیّ الـثابت فی منطوق أخبار الـکرّ، لا ینتفی فی مفهومها بالـمرّة، بل الاستیعاب الـمستفاد من الـنکرة فی سیاق الـنفی فی الـمنطوق ینتفی، دون الإطلاق الأحوالـیّ، فیکون الـمفهوم دلیلاً فی مورد الـقدر الـمتیقّن علیٰ عدم الـفرق بین الـوارد والـمورود.
وفیه: أنّـه إن اُرید أنّ مقدّمات الـحکمـة فی الـمنطوق، تکفی عن الـمقدّمات فی الـمفهوم، فهو فی محلّ الـمنع؛ لأنّ الـمفهوم قضیّـة اُخریٰ.
وإن اُرید الـملازمـة الـعرفیّـة بین الـمقدّمتین، أو تمامیّـة الـمقدّمات فی الـمفهوم أیضاً، فهو یحتاج إلـی الـدلیل، وبعد الإهمال فی الـعامّ الاُصولیّ، یشکل ذلک فی الأحوالـیّ، کما لایخفیٰ.
هذا خصوصاً علیٰ مذهبـه؛ من عدم الاحتیاج إلـی الـمقدّمات فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 272
الـعمومات اللفظیّـة، ومنها الـنکرة فی سیاق الـنفی، فإذن یلزم الالتزام بالإهمال؛ لأنّ انتفاء الأفرادیّ یستـتبع الانتفاء الأحوالـیّ قهراً، فلاتغفل.
نعم، إطلاق معقد الإجماع لـما عرفت، دلیل علیٰ بطلان الـتفصیل، إلاّ أنّ تمامیّـة أصل الإجماع فی الـمسألـة، ممنوعـة کما عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 273