کتاب الطهارة

الأمر الثامن : فی المراد من «القلیل» و«الکثیر» وحدّهما

الأمر الثامن : فی المراد من «القلیل» و«الکثیر» وحدّهما

‏ ‏

قد مضیٰ: ‏أنّ الـذی علیـه الـمسلمون إلاّ من شذّ، انفعال الـماء الـقلیل‏‎ ‎‏فی الـجملـة‏‎[1]‎‏. والـذی هو الـمهمّ بالـبحث؛ هو أنّ الـمراد من «الـقلیل»‏‎ ‎‏و«الـکثیر» ما هو، وأنّ حدّ الـقلّـة والـکثرة بالـکمّ الـمتّصل، أو الـمنفصل،‏‎ ‎‏وأیّ شیء هو؟‏

أقول: ‏لا شبهـة فی أنّ الـماء، ذو الـوحدة الـعرفیّـة الاتصالـیّـة‏‎ ‎‏الـقابلـة للانقسام إلـی الـقسمـة بالـوزن، والـمساحـة وهی الـکیل، وإنّما‏‎ ‎‏الـبحث حول أنّ الـشرع الـمقدّس، عیّن بالـتعیین الـشرعیّ الـلاّزم رعایتـه‏‎ ‎‏حدّاً، أو لـم یعیّن، بل أوکل الأمر إلـی الـعرف، فیکون الـمدار علی الـقلّـة‏‎ ‎‏والکثرة بنظرهم، وتکون تصرّفات الـشریعـة من باب ذکر الـمصادیق للمعنی‏‎ ‎‏الـکلّی الـمعتبر؛ وهو أصل الـحدّ، وأنّـه یعتبر کثرةٌ ما، ومقدارٌ ما فی عدم‏‎ ‎‏الانفعال، قبال من ینکر أصل اعتبار الحدّ، کمالک وداود وأمثالهم ممّن مضیٰ‏‎[2]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 273
‏ثمّ بعد الـفراغ عن ذلک، واستکشاف الـحدّ الـشرعیّ فرضاً، یقع‏‎ ‎‏الـبحث فی الـجهات الاُخر من الـتحدیدات الـمرویّـة فی الأخبار، الـواصلـة‏‎ ‎‏إلـینا من حملـة الـدین، واُولی الأمر ـ صلوات اللّٰه تعالـیٰ علیهم ـ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 274

  • )) تقدّم فی الصفحة 254 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 230 .