وثاقة أحمد بن محمّد بن عیسیٰ

‏‏وثاقة أحمد بن محمّد بن عیسیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـدعوی الـثانیـة، فإثباتها حسب ما یؤدّی إلـیـه الـنظر الـدقیق‏‎ ‎‏ممکن؛ وذلک لأنّ اجتماع الـوجوه الـکثیرة، کافٍ فی حصول الـوثوق وإدراج‏‎ ‎‏مثل ابن عیسیٰ فی الـمعتبرین؛ ضرورة أنّ أمره دائر بین کونـه من الـثقات‏‎ ‎‏الأجلاّء، أو الـموثّقین، أو من الـذین عثروا فی برهـة، ثمّ تابوا ورجعوا.‏

‏‏وأمّا احتمال کونـه متروک الـروایـة ـ کما یظهر من الـعلاّمـة، فقال:‏‎ ‎‏«الـوجـه عندی الـتوقّف فیما ینفرد»‏‎[1]‎‏ وفی کتب الاستدلال جزم بضعفـه‏‎[2]‎‏ ـ‏‎ ‎‏فهو غیر تامّ، مع احتمال کونـه راجعاً إلـیٰ غیره، ولو کان الأمر کما قیل،‏‎ ‎‏لـکانت الـروایـة فی هذه الـمسألـة معتبرة؛ لافتائـه بها فی کتبـه الـکثیرة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولقد تصدّی الـمتضلّع الـنحریر، والـخبیر الـبصیر، شیخ إجازتنا‏‎ ‎‏الـنوریّ فی «الـخاتمـة» لـوثاقتـه، فأتیٰ بما هو حقّ الـنظر إلاّ ما شذّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الـذی یسهّل الـخطب: أنّ إمعان الأنظار الـدقیقـة، وإعمال‏‎ ‎‏الـقوی الـفکریّـة، فی إخراج الـرجالات الـعلمیّـة من الـمطاعن الـمحکیّـة،‏‎ ‎‏إلـیٰ معالـی ومدارج الـمحاسن الـجلیّـة، خارج عن الـطرق الـعقلائیّـة فی‏‎ ‎‏حجّیـة أخبـار الآحـاد الـمرویّـة عن الأئمّـة الأطهار ـ صلوات الله تعالـیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والذی هو الـمهمّ فی الـمقام، أنّـه لـم یضعّفـه أرباب الـرجال، والالتزام‏‎ ‎‏بالـفسق والـفجور والـشرک والـکفر فی رواة الأحادیث، إذا کانوا متحرّزین‏‎ ‎‏عن الأکاذیب، ممّا لا بأس بـه، وابن عیسیٰ منهم؛ أی ممّن لـم یضعّف. ولو‏‎ ‎‏فرضنا اندراجـه فی الـقسم الـثانی، ولکنّـه معتبر ظاهراً؛ لـعدم الـحاجـة إلـیٰ‏‎ ‎‏تلک الـنظرة الـعلمیّـة بعد الـغور فیما وصل إلـینا فی حقّـه، فراجع وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) رجال العلاّمة الحلّی : 244 .
• )) منتهی المطلب 1 : 7 / السطر 25 .
• )) إرشاد الأذهان 1 : 236، قواعد الأحکام : 4، تذکرة الفقهاء 1 : 19 .
• )) مستدرک الوسائل (الخاتمة) 3 : 602 / السطر 9 .