تعارض الطوائف السابقة وعلاجه

‏‏تعارض الطوائف السابقة وعلاجه‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة:‏‏ هذه الـطوائف الأربع متکاذبـة.‏

‏‏ومن الـعجب، کلّ من ذهب إلـیٰ جانب، خدش سند الـطوائف الاُخر!!‏‎ ‎‏وحیث هم أرباب الـفضل والـرجال، یلزم الـوهن فی جمیع الأسانید.‏

‏‏أو یقال:‏‏ لـعدم تدبّرهم فی الـمسألـة حقّـه، وقعوا فی حیص وبیص،‏‎ ‎‏وکلّ یجرّ الـنار إلـی قرصـه، والاستظهار بالـقرائن الـکلّیـة والـجزئیّـة،‏‎ ‎‏یختلف حسب اختلاف الأفهام والأذواق والـنفوس، فلاخیر فی ذلک کما هو‏‎ ‎‏واضـح.‏

‏‏ومن بنائهم علی الـخدشات الـسندیّـة، یعلم أنّ الـجمع الـدلالیّ‏‎ ‎‏الـعقلائیّ فی محیط الـتقنین والـتشریع، غیر ممکن بین هذه الـشتات.‏

‏‏وحمل الأقلّ علی الإلزام، والأکثرِ علیٰ مراتب الـندب والاستحباب ـ‏‎ ‎‏کما یلوح من بعض الأعلام‏‎[1]‎‏ ـ لـیس من الـحمل الـعرفیّ فی هذه الـمواقف،‏‎ ‎‏خصوصاً فی هذه الـطوائف الـتی هی فی مقام الـتحدید والـحصر، کما هو‏‎ ‎‏الـواضـح.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر، کما لایمکن الـجمع الـعقلائیّ بینها، لایمکن ترجیح‏‎ ‎‏طائفـة علی اُخریٰ؛ لأنّ ما ورد فی الـترجیح بالـشهرة، ناظر إلـی الـشهرة‏‎ ‎‏الـفتوائیّـة، دون الـروائیّـة، ولابدّ من کونها شهرة بحیث کان الـغیّ فی الـطرف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الآخر بیّناً، ولیس الأمر فی هذه الـمسألـة کذلک.‏

‏‏وأمّا الـترجیح بالـکتاب وبمخالـفـة الـعامّـة أیضاً فغیر ممکن هنا؛‏‎ ‎‏لـما عرفت أنّ الـعامّـة بین قائل بعدم الانفعال، وبین قائل بالانفعال فی الـقلیل‏‎ ‎‏الـعرفیّ، وبین قائل بالـوزن‏‎[2]‎‏، ولا خبر من الـمساحـة بینهم حتّیٰ یکون بعض‏‎ ‎‏الـطوائف ناظراً إلـیـه.‏

‏‏هذا، وفی شمول أخبار الـتعارض لـهذه الـمسألـة إشکال؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏مفادها الأقلّ والأکثر، والأخذ بالأکثر أخذ بالأقلّ، وظاهر الـمآثیر فی باب‏‎ ‎‏الـتعارض هو ما یکون الـخبران مختلفین؛ بحیث لایلزم من الأخذ بأحدهما‏‎ ‎‏الأخذ بالآخر، فلیتدبّر.‏

‏‏فعلیٰ هذا، تصبح الـمسألـة مشکلـة، فلابدّ من الـطرح وردّ علمها إلـی‏‎ ‎‏أهلها. والـعملُ علیٰ طبق الـقواعد والاُصول الـعملیّـة والالتزام بذلک، أیضاً فی‏‎ ‎‏غایـة الإشکال.‏

‏‏وتوهّم الـجمع الـدلالیّ؛ بدعویٰ أنّ الـکرّ کیل، والـبلاد مختلفـة‏‎ ‎‏بحسب الـکیل، کما قد مضیٰ شطر من الـکلام حول ذلک‏‎[3]‎‏، فلابدّ من حمل‏‎ ‎‏الأخبار علیٰ مختلف الـبلاد، فما کان من الـبلاد کیلـه وکرّه الـمتعارف فیـه‏‎ ‎‏ثلاثـة أشبار، فی ثلاثـة أشبار، فذلک الـمقدار من الـماء عاصم ، وهکذا سائر‏‎ ‎‏الـبلاد، فتصبح الـطوائف الـمتکاذبـة متوافقـة، فهو وإن کان غیر بعید فی‏‎ ‎‏ذاتـه، إلاّ أنّـه یحتاج إلـی الـشاهد الـقطعیّ والـعرفیّ، وهو غیر ناهض، بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـظاهر من الـسؤال عن الـکرّ، عدم معلومیّـة ذلک فی عصر صدور الأخبار.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مدارک الأحکام 1 : 52 .
• )) تقدّم فی الصفحة 229 ـ 231 و 291 .
• )) تقدّم فی الصفحة 305 ـ 306 .