کتاب الطهارة

الجمع باختلاف المیاه حسب الخلط والصفاء وجوابه

‏‏الجمع باختلاف المیاه حسب الخلط والصفاء وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـجمع الـدلالیّ بین الـمآثیر ؛ بدعوی اختلاف الـمیاه حسب‏‎ ‎‏الـخلط والـصفاء‏‎[1]‎‏، فغیر جائز؛ للخروج عمّا هو الـطریق الـصحیح فی‏‎ ‎‏الـجمع، مع أنّـه لو کان ذلک هو مراد الـمتکلّم، لـکان علیـه أن یجعل الـطریق‏‎ ‎‏الـمتوسّط بین الـسبعـة والـعشرین والـثلاثـة والأربعین، ماهو الـمتوسّط بین‏‎ ‎‏الـمقدارین ، ولیس الأمر کما توهّم.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ وإن یمکن أن یجعل هذه الـمساحات الـثلاث أمارة‏‎ ‎‏الـکرّیـة، فإذاکان الـماء صافیاً خالـصاً عن جمیع الـشوائب والـزیادات،‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 337
‎‏فالـکرّ کذا، وإن کان خلیطاً بمقدار متوسّط عرفی ـ کالـمیاه الـمتعارفـة فی‏‎ ‎‏الـمدینـة والـعراق ـ فالـکرّ کذا، وإن کان خلیطاً کثیراً جدّاً فالـکرّ کذا، ولکنّـه‏‎ ‎‏بلا شاهد، بل الـشواهد کلّها علیٰ خلافـه کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا ترجیح الـطائفـة الاُولیٰ علی غیرها بالأصحّیـة، فقد اُشیر إلـیٰ ما‏‎ ‎‏فیـه: من قصور شمول أخبار الـعلاج لـما نحن فیـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 338
‎

  • )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل: 183 ـ 184 .