فیما اختاروا فی حدّ الکرّ وزناً ومساحة

‏‏فیما اختاروا فی حدّ الکرّ وزناً ومساحة‏

‏‏ ‏

‏‏فالـمشهور الـقائلون: «بأنّـه بحسب الـوزن مائتان وألف رطل عراقیّ»‏‎ ‎‏کیف ارتضوا أن یقولوا : «هو بحسب الـمساحـة ثلاثـة وأربعون إلاّ ثمن شبر»‏‎ ‎‏مع أنّ الـحدّ الأوّل دائم الـسبق علی الـثانی، ویکون الاختلاف بینـه وبین‏‎ ‎‏الـمساحـة کثیراً؟!‏

‏‏فعن الأسترآبادیّ: «أنّ ماء الـمدینـة یساوی ستّـة وثلاثین شبراً»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعن الـمجلسیّ : «أنّـه یساوی ثلاثـة وثلاثین»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقیل:‏‏ «یساوی سبعـة وعشرین»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقیل:‏‏ «ثمانیـة وعشرون تقریباً»‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏والـقائلون: «بأنّـه فی الـوزن مثل الأوّل» کیف ارتضوا فی الـمساحـة‏‎ ‎‏بستّـة وثلاثین؟! مع أنّهم متوجّهون إلـی اختلاف الـمیاه خفّـة وثقلاً حسب‏‎ ‎‏الـخلط والـصفاء، وربّما یختلف ذلک حسب الـجواذب ضعفاً وقوّة؛ فإنّ من‏‎ ‎‏الـممکن اختلاف الـبلدان فی ذلک، فیکون الـشیء الـواحد فی منطقـة، أخفّ‏‎ ‎‏منـه فی الـمنطقـة الاُخریٰ.‏

‏‏والذی یقول بالوزن مثل المشهور، کیف ارتضیٰ بأنّـه بحسب المساحة،‏‎ ‎‏سبعـة وعشرون، مع الاختلاف الـشدید الـمرئی فی الـمیاه خفّـة وثقلاً؟!‏

‏‏فقد یتصدّیٰ جمع لـحلّ الـمعضلـة الـمتوجّهـة إلـیٰ مقالـة الـمشهور‏‎ ‎‏بما عرفت ومرّ؛ بحمل الـمساحـة علیٰ أنّها علامـة الـکرّ، وأنّ ماهو الـکرّ‏‎ ‎‏الـمضبوط هو الـموزون‏‎[6]‎‏، وأمّا الأشبار فهی مختلفـة جدّاً، فلابدّ من صرف‏‎ ‎‏الـنظر عن الـظهور فی هذه الـطائفـة، وهذا ما یساعده الـعرف أیضاً.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّـه غیر مقبول؛ لـعدم الـوجـه الـصحیح لـذلک، مع أنّ‏‎ ‎‏جعل الأشبار الـکثیرة علامـة الـمقدار الـقلیل، غیر موافق للذوق الـسلیم،‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان الـمتعارف فی الـمیاه بین الـثلاثین والأربعین، ولایتّفق أن‏‎ ‎‏یصل الـموزون إلـیٰ أربعین، کما علیـه الـکلّ ظاهراً.‏

‏‏وتصدّی الآخرون لـحلّ الإشکال علی الآخرین: بأنّ الـنسبـة بین‏‎ ‎

‎

‏‏الـحدّین عموم من وجـه، فمن یأخذ بالـرطل الـعراقیّ، فلابدّ وأن یأخذ‏‎ ‎‏بسبعـة وعشرین، ومن یأخذ بالـرطل الـمدنیّ، لابدّ وأن یأخذ بستّـة وثلاثین.‏

‏‏وهذا من الـغریب ؛ للزوم طرح الـظاهر جمعاً بین الآثار بطریق غیر‏‎ ‎‏عقلائیّ.‏

‏‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّ الـصناعـة فی الـمساحـة قاضیـة بسبعـة وعشرین،‏‎ ‎‏وهذا یوافق الـمشهور فی الأرطال، الـذی هو أیضاً یوافق الـصناعـة‏‎[7]‎‏، فهی‏‎ ‎‏غیر مرضیّـة من الـجوانب الـثلاثـة.‏

‏‏وهی عدم موافقـة الـصناعـة للطرفین؛ لـما مضیٰ فی ذیل الـطوائف‏‎ ‎‏الـماضیـة، ولما مضیٰ فی مسألـة الـرطل.‏

‏‏وعدم تمامیّتها فی نفسها؛ ضرورة أنّ الـنسبـة بین الـحدّین ولو کانت‏‎ ‎‏من وجـه، ولکنّـه یستلزم صرف الـنظر عن ظاهر کلّ واحد من الـحدّین فی‏‎ ‎‏نفی الأمر الآخر فی الـحدّیـة،وهذا بلا وجـه، غیر جائز.‏

‏‏مع أنّ أقلّیـة الـموزون عن الـمساحـة، ممنوع حسب ما قیل فی‏‎ ‎‏الـتوزین؛ فإنّـه کما یتوجّـه إلـی الـمشهور تقدّم الـوزن علی الـمساحـة‏‎ ‎‏دائماً، یتوجّـه إلـی الـقائل بسبعـة وعشرین، تقدّم الـمساحـة علی الـوزن‏‎ ‎‏دائماً إلاّ ما شذّ، فیکون الـمدار علی الـمساحـة، فیلزم لـغویّـة الـوزن أیضاً.‏

‏‏مع أنّ الـتطابق مجرّد ادعاء لایثبت ؛ لـبعده عن الأفهام جدّاً، فلاتخلط.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ هذه الـشبهات واردة علیٰ جمیع الأعلام فی ذکر الـحدّین‏‎ ‎‏للکرّ، من غیر فرق بین الـمشهور وغیره.‏

‎

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما أسّسناه واخترناه، لایلزم شبهـة حتّیٰ یحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـدفاع، کما هو الـظاهر الـبارز.‏

‏‎

• )) لاحظ الحدائق الناضرة 1 : 276 ، جواهر الکلام 1 : 178 .
• )) مرآة العقول 13 : 15، وانظر مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 158 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 158 .
• )) نفس المصدر .
• )) مدارک الأحکام 1 : 47 .
• )) تقدّم فی الصفحة 337 ـ 338 .
• )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 182 ـ 183 .