الجهة الرابعة: فی قضیّة الأدلّة والاُصول العملیّة

‏‏الجهة الرابعة:‏‏ فی قضیّة الأدلّة والاُصول العملیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا سقطت الأدلّـة الـلّفظیّـة عن الاستدلال سنداً أودلالـة،فهل عند ذلک‏‎ ‎‏لابدّ من الـقول : بأنّ الـقدر الـمتیقّن من الـمنفعل، ما کان أقلّ من سبعـة‏‎ ‎‏وعشرین؛ لأنّ الأصل الأوّلی عدم انفعال الـماء مطلقاً؟‏

‏‏أو الـقول : بأنّ الـقدر الـمتیقّن من الـلاّانفعال هو الـثلاثـة والأربعون،‏‎ ‎‏فلو نقص منـه شیء ینفعل؛ لأنّ الأصل انفعال الـماء إلاّ إذا کان کرّاً؟‏

‏‏وقد مضیٰ شطر من الـبحث حول ماهو الـحقّ فی الـمسألـة؛ حسب‏‎ ‎‏الأدلّـة اللفظیّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والذی هو الأقرب:‏‏ أنّ الـماء إذا ثبت قابلیّتـه للنجاسـة فی الـجملـة،‏‎ ‎‏فلابدّ فیـه من الـعاصم، وهو الـبالـغ إلـی الـحدّ الأکثر لـدی الـشکّ؛‏‎ ‎‏لـرجوعـه إلـی الـشکّ فیما یعصمـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـقلّـة مقتضیـة لـلانفعال، فی غیر محلّـه؛ لأنّها لـیست أمراً‏‎ ‎‏خارجیّاً حتّیٰ یکون مقتضیاً لـشیء.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ ظاهر الـنبویّ‏‎[2]‎‏، هو أنّ الـماء لاینجّسـه شیء إلاّ إذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة :‏‏ قضیّـة ما حرّر فی الاُصول، هو الـرجوع إلـی الـعمومات فی‏‎ ‎‏الـشبهـة الـمصداقیّـة الـمفهومیّـة للمخصّص‏‎[3]‎‏، وأمّا الـنظر إلـی‏‎ ‎‏الـمقتضیات؛ وأنّ الـکثیر فیـه الاقتضاء دون الـقلیل، فغیر جائز؛ للزوم‏‎ ‎‏الاجتهاد فی مقابل الـنصّ کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، فی ثبوت الـنبویّ سنداً، وفی وضوحـه دلالـة، مباحث هامّـة‏‎ ‎‏مضت‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولو فرغنا عن جمیع تلک الـمباحث، وفرضنا الإطلاق لـه من هذه‏‎ ‎‏الـجهـة أیضاً، فالـذی هو الـمحرّر عندی: عدم جواز الـرجوع إلـی‏‎ ‎‏الـعمومات فی الـمفروض من الـکلام أیضاً، لـما تقرّر من رجوع الـشبهـة‏‎ ‎‏الـمصداقیّـة إلـی الـموضوعیّـة فی محیط الـتقنین والـتشریع مطلقاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 274 ـ 277 .
• )) المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشیعة 1 : 135، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحدیث 9.
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 237 ـ 238 .
• )) تقدّم فی الصفحة 118 ـ 121 .
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 5 : 236 و 251 و 254 ـ 255 .