مقتضی الاُصول العملیّة فی مجهولی التأریخ

‏‏مقتضی الاُصول العملیّة فی مجهولی التأریخ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الثانیة:‏‏ فقضیّـة الاُصول الـعملیّـة فی مجهولی الـتأریخ هی‏‎ ‎‏الـطهارة؛ لتساقط الاستصحابین، أو لـعدم جریانهما؛ لأجل فقد شرط اتصال‏‎ ‎‏زمان الـشکّ بالـیقین، کما فی «الـکفایـة»‏‎[1]‎‏ أو لأجل انصراف أدلّـة‏‎ ‎‏الاستصحاب عنهما، أولکون کلّ واحد منهما مثبتاً.‏

‏‏وربّما یخطر بالـبال دعویٰ نجاستـه؛ لـما عرفت أنّ من الـمحتملات،‏‎ ‎‏عدمَ کون الاعتصام مجعولاً للماء، بل الـمجعول عدم الاعتصام للماء الـقلیل،‏‎ ‎‏فإذا اُحرز بالاستصحاب الـقلّـة أو عدم الـکرّیـة إلـیٰ زمان الـملاقاة،‏‎ ‎‏فالـتنجّس من الآثار الـشرعیّـة، بخلاف استصحاب تأخّر الـملاقاة عن‏‎ ‎‏الـکرّیـة، فإنّـه لا أثر لـه؛ لـعدم جعل من الـشرع علی الـکرّ الـملاقی‏‎ ‎‏للنجس.‏

‏‏وأمّا مع فرض جعل الـعصمـة للکرّ الـملاقی للنجس، فاستصحاب عدم‏‎ ‎‏الـملاقاة إلـیٰ زمان حصول الـکرّیـة، مثل الاستصحاب الأوّل، فإن کان هذا‏‎ ‎‏مثبتاً فهو مثلـه، فما توهّمـه بعض الأفاضل فی الـمقام ـ من مثبتیّـة هذا دون‏‎ ‎‏ذاک‏‎[2]‎‏ ـ غفلـة وذهول.‏

‏‏کما أنّ توهّم :‏‏ أنّ عدم مثبتیّـة الأصل الأوّل ؛ لأجل أنّ الـموضوع مرکّب‏‎ ‎
‏‎

‎‏من جزءین ؛ أحدهما: یثبت بالاستصحاب، والآخر: بالـوجدان‏‎[3]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لامتناع کون موضوع الـحکم الـواحد متعدّداً، فإنّ الـمرکّب من‏‎ ‎‏جزءین، إن کان بین جزءیـه ربط وتوصیف، فلایمکن إثبات الـکلّ بإجراء‏‎ ‎‏الأصل فی جزء، وضمِّ الـوجدان إلـیـه فی الـجزء الآخر.‏

‏‏وإن لـم یکن ربط بینهما، فلایعقل تعلّق الـحکم الـواحد بالـمتباینین‏‎ ‎‏بالـضرورة والـوجدان.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ قضیّـة الاُصول الـعملیّـة، تابعـة لـما یستفاد من الأدلّـة‏‎ ‎‏الاجتهادیّـة، وحیث إنّ الـظاهر من الأدلّـة، أنّ طهوریّـة الـماء علیٰ أصل‏‎ ‎‏خلقتـه، ولیست من الـمجعولات الـشرعیّـة، ویوافقـه الـعرف فی ذلک،‏‎ ‎‏فتکون الـمآثیر فی الـباب ، إخباراً عن الأمر الـعرفیّ الـمعلوم عند الـعقلاء،‏‎ ‎‏فلایجری إلاّ الأصل الـواحد؛ وهو ما یقتضی نجاستـه.‏

‏‏إن قلت:‏‏ إذا لـم یکن الـموضوع فی الـمقام مرکّباً ومقیّداً، فلابدّ من‏‎ ‎‏تصویره علیٰ وجـه معقول.‏

‏‏قلت:‏‏ ماهو الـمستفاد هو الـقضیّـة الـشرطیّـة، وهی «أنّ الـماء إذا کان‏‎ ‎‏قلیلاً ینجس بالـملاقاة» وهذا الـماء قلیل بالاستصحاب، فینجس بالـملاقاة‏‎ ‎‏الـوجدانیّـة، فما توهّم من أنّ الـموضوع مرکّب ومقیّد، ویکون الأصل مثبتاً،‏‎ ‎‏فی غیر مقامـه.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الـموافق للذوق وظواهر الأدلّـة، عدم جعل الـطهارة أو‏‎ ‎‏عدم الـنجاسـة للماء الـکرّ، بل الـمجعول شرعاً هی الـنجاسـة للقلیل، وإذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کانت الـقضیّـة الـمتکفّلـة لـهذا الـجعل، علیٰ نعت الـقضیّـة الـشرطیّـة،‏‎ ‎‏فلایلزم کون الأصل الـجاری فی الـمسألـة من الأصل الـمثبت.‏

‏‏وما قیل:‏‏ «من رجوع الـقضایا الـشرطیّـة إلـی الـقضیّـة الـبتّیـة؛‏‎ ‎‏برجوع الـشرط إلـیٰ وصف الـموضوع» فی غایـة الـوهن والـسقوط.‏

‏‏ثمّ إنّ الـعلاّمـة الـنائینیّ ـ أخذاً عن نکاح «الـجواهر» ـ بنیٰ علیٰ‏‎ ‎‏أمرواضح الـمنع‏‎[4]‎‏، علیٰ ما مرّ تفصیلـه‏‎[5]‎‏، وهو نجاسـة الـماء هنا؛ لأجل ما‏‎ ‎‏قال بـه فی الـمشکوک کرّیتـه مع الـجهل بحالـتـه الـسابقـة، ولانعیده؛ حذراً‏‎ ‎‏عن اللغو الـمنهیّ، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول : 480 .
• )) لاحظ دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل: 196 .
• )) نفس المصدر : 195 .
• )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل: 107 .
• )) تقدّم فی الصفحة 217 .